قامت مؤسّسة التجاري للأبحاث، “گلوبال ريسرتش”؛ بتقديم تحليل أثر تطوّرات أسعار النّفط، فضلا عن انعكاسات ذلك على عدّة دول، حيث عرضت تقريراً لها تحت عنوان : “الآثار الاقتصادية لسعر البرميل المرتفع”.
وأشارت ذات المؤسّسة في تقريرها في تلمح منها لبرميل النّفط؛ إلى أنّ سبب الإرتفاع الذي يعرفه هذا الأخير، يرجع إلى مخطّطات الدّول المنتجة لخام البترول، نتيجة سياسات خفض الإنتاج من ناحية، ومن جهة أخرى بفعل التّحوّلات الـ “جيو استراتيجية”، واحتدام المواجهات الدبلوماسية.
ارتباطاً بذات السّياق، وبالرّجوع إلى شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ سعر خام نفط “برنت” أعلى مستوى له منذ سنة 2014، أي بحوالي 4 أربع سنوات حين وصل ثمنه إلى 86.7 دولار أمريكي للبرميل، بينما يبقى -حتى الآن- متوسّط سعر البرميل السنوي لسنة 2018، في حدود 73 دولارا، ما يعني أنّه زاد عن معدل السعر الخاص بسنة 2017 بنسبة قدرها 33 في المائة، بعدما كان متوسط السعر السنة الماضية 55 دولارا.
وعرف معدل سعر برميل النفط في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2017، مراحل من الهبوط والصعود، حيث كانت سنة 2012 ذات المعدل الأعلى، لمّا بلغ السعر فيها 112 دولارا، فيما كانت قد شهدت السنة ما قبل الماضية (2016)، أدنى سعر لمّا توقف فيها سعر البرميل في 45 دولارا كحد.
وجاء في تقرير المؤسسة التابعة لمجموعة التجاري “وفا بنك” المالية، أن أهم شركات البحث المتخصصة، كانت تتوقع متوسط أسعار نفط لسنة 2018 في حدود 60 دولارا للبرميل، كمكتب الأبحاث التابع للوكالة الدولية للطاقة، ومؤسسات “گولدمان”، مجموعة “سیتیگروب”، وأيضا “براكليز”.
وتعتبر مؤسسة التجاري “گلوبال ريسرتش” هذه المعطيات في نظرها، بأنّها سيكون نعمة حقيقية للدول الإفريقية المصدرة للنّفط، وستكون الفرصة سانحة أمامها لتطوير اقتصاداتها غير البترولية، في حين ترى أنّهُ لن يسلم أي اقتصاد من تبعات هذه المؤشّرات لباقي شركات دوّل العالم.
بالمقابل، لن يكون من المنطقي تجاهل سلبيات هذا التصاعد، الذي قد يكون مرشحا للصعود إذا ما استمرت توجهات دول “أوبِك” بقيادة كبار المنتجين في خفض الإنتاج، فاستمرار الوضع أو تطوره سيكون اختبارا لمدى صلابة الدول المستوردة، كما هو الحال مع المغرب.
