نضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد الثلاثاء للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعتبروا أنه يشن “هجوما” على الخدمات المدنية وأمنهم الاقتصادي.
واليوم هو الثالث من الاضطرابات الواسعة في حركة النقل والتظاهرات التي نفذها موظفو القطاع العام منذ انتخاب ماكرون العام الماضي الذي تعهد خفض الانفاق الحكومي وتقليص الوظائف واجراء اصلاحات في قطاعات واسعة.
وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين اضراب الثلاثاء، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.
وأثر الإضراب على المدارس ودور الحضانة ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء فيما وقعت اضطرابات في حركة النقل حيث شارك بعض الموظفين قبل الجولة المقبلة من الإضرابات التي تبدأ في وقت متأخر الثلاثاء وتستمر ليومين في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.
وقالت برنانديت غروازون من “الاتحاد النقابي الوحدوي” إنه “بفضل القطاع العام، جميع النقابات ستكون متحدة” واضافت “هذا يظهر اهمية التحرك”.
وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق اصلاحات في القطاع العام اعتبارا من السنة القادمة يمكن أن تؤدي إلى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5,6 مليون بحلول 2022.
وجمدت الحكومة الرواتب في وقت يستعد وزير الدولة للخدمة العامة أوليفييه دوسوب لاجراءات لخفض النفقات.
ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين ان تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير تم إبلاغ الموظفين الجدد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بها.
وتسبب إضراب نفذه عناصر في الشرطة من أجل مزايا تقاعدهم باضطراب حركة السير في الطريق الدائري المحيط بباريس.
لكن الاحصائيات تشير إلى أن الحراك يحاول حشد دعم واسع حيث أفاد 49 بالمئة بأنهم لا يدعمون الموظفين المضربين وذلك في استطلاع أجراه معهد “فيافويس” ونشرته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية فيما أعرب 40 بالمئة عن دعمهم للتحرك.
– لا تراجع –
وتتزامن نتائج الاستطلاع مع تلك المرتبطة بالإصلاح في قطاع سكك الحديد الذي أثار أطول سلسلة إضرابات على الإطلاق في الشبكة.
وفي استطلاع أجرته شركة “اي فوب” ونشرته صحيفة “جورنال دو ديمانش” الأحد، اعتبر 42 بالمئة من المستطلعين أن اضراب الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية مبرر مقابل 58 بالمئة رأوا عكس ذلك.
وينفذ موظفو سكك الحديد اضرابات ليومين من خمسة كل أسبوع منذ الثالث من نيسان/ابريل وسيبدأون جولة اضرابات جديدة الثلاثاء. وأثرت تحركاتهم بشكل كبير على خدمة القطارات.
لكن ماكرون تعهد عدم التراجع وتطبيق وعوده باصلاح سكك الحديد وتقليص النفقات الحكومية، وهو جزء من برنامجه الانتخابي.
والقطاع العام في فرنسا من الأكبر في اوروبا مقارنة بحجم اقتصادها، ولم تتمكن البلاد من تحقيق التوازن في ميزانيتها منذ السبعينيات، مما أدى إلى دين عام بنسبة تقترب من 100 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
لكن النقابات تتهم ماكرون، المصرفي السابق، بالسعي إلى تدمير الخدمات العامة التي تعد مصدرا أساسيا للوظائف وتوفير سبل المعيشة في العديد من مناطق البلاد.
وينظم الموظفون الحكوميون حوالي 130 الى 140 تظاهرة في مختلف المدن الفرنسية الثلاثاء فيما تأمل النقابات أن تكون المشاركة أكبر من التحرك الاخير في 22 آذار/مارس الذي حشد 300 الف متظاهر في انحاء البلاد.
وتأتي المسيرات قبيل حراك دعت إليه السبت عشرات الجمعيات والأحزاب اليسارية والنقابات لدعم الموظفين المضربين ودفع ماكرون إلى التراجع.
*وكالة الأنباء الفرنسية
