يصوت المواطنون الروس، اليوم الأربعاء على حزمة من التعديلات على دستور البلاد، اقترحها الرئيس “فلاديمير بوتي”ن في كلمته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد شهر يناير الماضي.
التصويت الذي انطلق في الـ25 من يونيو ليستمر سبعة أيام، حيث فتحت هذا اليوم مراكز الاقتراع في جميع الأقاليم الروسية أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، ليتم بعد ذلك فرز الأصوات.
وستدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ يوم إعلان نتائج التصويت رسميا، إذا أعرب أكثر من 50% من المشاركين فيه عن دعمهم لهذه التعديلات الهامة.
وتشمل التعديلات إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.
كما تقضي التعديلات بإدراج ذكر “الرب” في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية رئيسية لسياسة الدولة، وضمان الحد الأدنى لأجور المواطنين الروس بقيمة لا تقل عن مستوى ما يكفي للعيش في البلاد، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي السابق في الاتفاقات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي.
وتتضمن التعديلات الدستورية الجديد مادة تنص على منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، لكن ذلك مع تعديل آخر قدمته في شهر مارس الماضي النائبة عن حزب “روسيا الموحدة” في مجلس الدوما، فالينتينا تيريشكوفا، وهو يقضي بـ”تصفير” عدد ولايات الرئيس الحالي (بوتين)، في حال تبني مشروع القانون الجديد، الأمر الذي سيتيح لبوتين، في حال تبني التعديلات، الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 و2030.
