وافقت الحكومة المغربيّة، رسميّا، اليوم الإثنين، على مطالب النّقابات بالرّفع من أجور موظّفي الإدارات العموميّة والجماعات التّرابيّة والمؤسّسات العموميّة.
واتنهي الإتّفاق بين الحكومة مع النّقابات، خلال جلسة الحوار الإجتماعي اليوم، إلى رفع أجور موظّفي الإدارات العموميّة والجماعات التّرابيّة والمؤسّسات العموميّة، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بملبلغ شهري صافٍ حُدِّدَ في 1000 درهم.
واتّفق الجانبان، على أن تُصرف الزّيادة على قسطين متالييْن، الأوّل يُصرف اِبتداءً من فاتح يوليوز المُقبل، فيما يتم صرف القسط الثّاني اِبتداءً من 01 يوليوز 2025.
ويذكرُ أنّ الخلاف الذي دار بين الحكومة والنّقابات، كان يخُص أجرأة هذه الزّيادة، ففي الوقت الذي طالبت فيه النّقابات تفعيل القِسط الأوّل من الزّيادة، المُحدّدة في 500 درهم، اِبتداءً من يوليوز المُقبل، وصرف القِسط الثّاني من الزّيادة في نفس الشّهر من السّنة المُقبلة، تمسّكت الحكومة بمُقترحها، على أن تكون الزّيادة الأولى في يوليوز 2025، ثمّ تليها الزّيادة الثّانية في الشّهر نفسه من السّنة الموالية.
وفي تصريح أدلى به للصّحافة، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنّ هذا الإتّفاق ينص كذلك على تخفيض الضّريبة على الدّخل بالنّسبة للموظّفين والأجراء بأثر شهري، يصل إلى 400 درهم بالنّسبة للفئات متوسطة الدّخل، وكذا الرّفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG) في قطاعات الصّناعة والتّجارة والمِهن الحُرّة، والفلاحة (SMAG)، بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وتابع أخنوش، أنّ هذه الجولة من الحوار الإجتماعي، وبالموازاة مع إجراءات الرّفع من الدّخل، قد مكّنت من خلق التّوافق بشأن المبادئ الأساسيّة لتنزيل إصلاح أنظمة التّقاعد والقانون التّنظيمي للإضراب، الذي ستستأنف مناقشته في البرلمان.
