عَقِبَ أشهُرٍ من المُفاوضات، أعلنت الحكومة المغربية تفاصيل اِتّفاق اِجتماعي وقّعتْهُ، مساء أمسٍ الخميس، مع نقابة الأعراف وأبرز النّقابات العمّاليّة في البلاد.
وثمَّن الأُمَناء والكُتَّاب العامُّون، للمركزيّات النّقابيّة الثّلاث المُوَقِّعة على الإتّفاق الإجتماعي الجديد، مساء أمسٍ الخميس بـ”الرباط”، مضامين هذا الإتّفاق، مُعربِينَ عن تَطَلُّعِهم لمواصَلة الحِوار الإجتماعي، قصد تحقيق باقي المطالب النّقابيَّة.
ووفق البيان الصّادر عن رئاسة الحكومة، فقد وقَّعَ الإتّفاق رئيس الحكومة؛ “سعد الدين العثماني”، مع الإتّحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة الأعراف)، وَكُلٍّ من الإتِّحاد المغربي للشُّغل، والإتِّحاد العام للشّغالين بالمغرب، والإتِّحاد الوطني للشّغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابيّة أكثر تمثيليّة.
الإتّفاق حول الحوار الإجتماعي، يأتي بعد سلسلة من اللّقاءات والإجتماعات، التي قادها وزير الدّاخليّة؛ “عبد الوافي لفتيت”، في الأسابيع الماضية.
وَيَنُصُّ الإتِّفاق، على الزّيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وزيادة في التَّعويضات العائليّة لحوالي 400 ألف موظّف، وإِحداث دَرَجَة جَدِيدَة للمُوظّفِين، وتَحسين شُروط التَّرقيَة لِمجموعة من الفِئَات بِقطاع التّربية الوطنِيَّة. أمّا بالقطاع الخاص، نصَّ الإتّفاق على الرَّفع من الحَد الأَدنى للأجور في قطاعات الصّناعة والتّجارة والخَدَمات، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزّراعي.
هذا الإتّفاق، تضمّنَ أيضاً، الرَّفعَ منَ التَّعويضات العائليّة بـ 100 درهم عن كل طفل (10.35 دولار)، في حدود ثلاثة أطفال، اِبتداءً من بداية شهر يوليو 2019.
ويَنُصُّ الإتّفاقُ كذلك، على زيادات عامّة في أجور موظفي القطاع العام الشهريّة، تتراوح بين 400 و500 درهم (ما بين 37 و46 يورو)، على أن تُصْرَفَ تَدريجيًّا اِبتداءً من مايو المُقبِل وحتى يناير 2021، إضافةً إلى زيادات في التَّعويضَات العائليَّة، وتحسين شروط التّرقيات بالنّسبة لبعض فئات الموظّفين.
الإتّفاق نفسُه، يَرفَعُ الحَدَّ الأدنى للأجر بالنّسبة للقطاع الخاص، بنسبة 10% تنفذ على سنتين اِبتداء من يوليو المقبل، فيما الحد الأدنى للأجر حاليًّا، نحو 1800 درهم (حوالي 170 يورو) شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 2500 درهم (حوالي 240 يورو) شهريًّا في باقي القطاعات.
وتعهَّد “العثماني”، في كلمةٍ ألقاها بمناسبة توقيع الإتِّفاق، بالتزام الحكومة بـ”تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق”. وأكد أنها تستهدف “ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يساهم في تشجيع الإستثمار، وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة”.
حريٌّ بالذّكر، أنَّ هذا الإتّفاق جاءَ بعدَ أشهُرٍ مِن مُفاوَضَاتِ “الحوار الإجتماعي”، بين الحكومة والنّقابات الأكثر تمثيليَّة والإتّحاد العام لمُقاولات المغرب.
