أعلنت النقابة الوطنيّة للصّحافة المغربيّة، عن اتّخاذها لعددٍ من الخطوات الإحتجاجية، تضامناً منها مع أربعة صحافيّين متابعين على خلفية شكاية، رفعها ضدّهم مكتب رئيس مجلس المستشارين، وذلك بعد مطالبة النّيابة العامّة في آخر جلسة، الحكم بالسّجن في حق الصحافيّين المتابعين نفسهم.
وأصدرت النّقابة ذاتها، بلاغاً للرّأي العام، تبرزُ فيه استغرابها الكبير ممّا طالب به ممثّل النّيابة العامّة، كما تُعبّر عن أملها في أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الإعتبار، ما طالبت به ذات النّيابة العامّة، التي نصّبت نفسها في هذه القضيّة، “طرفا منحازاً”، حيث عارضت جميع الدّفوعات الشكليّة، التي تقدّمت بها هيئة الدّفاع بما في ذلك ما يتعلّق بضمان شروط المُحاكمة العادلة.
وجاء في البلاغ، الذي جاء عقب اللّقاء التّواصلي الذي أطرته النّقابة، والذي شارك فيه عددٌ من الصّحافيّين، بمقر النّقابة بـ”الدارالبيضاء”، أمس الإثنين؛ “تواصل المحكمة الإبتدائية بالرباط محاكمة أربعة زملاء صحافيين، على خلفية الشكاية التي رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماس، و بالنظر إلى الخطورة البالغة التي عرفتها آخر جلسة في هذه المحاكمة الغريبة و المتمثّلة فيما تضمنته مرافعة النيابة العامة التي طالبت بالحكم على الصحافيين المتابعين بالسجن”.
وعبّرت النّقابة، عن “استهجانها قرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، و أن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة”، مضيفة أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية “تؤكد بهذه المناسبة أن المطلوب و المأمول من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة كان و لازال يتمثل في الدفاع على حرية الصحافة و التعبير في البلاد و حماية الصحافيين، و إصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، و ليس السعي إلى سجن الصحافيين و تكميم أفواههم و التضييق على حرية الصحافة و التعبير في بلادنا”.
حريٌّ بالذّكر، أنّ من أبرز مخرجات اللّقاء التّواصلي الذي أطّرته النّقابة الوطنيّة ذاتها، وفق ما توافق عليه الحاضرون لاستمراريتهم في البرنامج النّضالي الذي تمّ تسطيره؛ حمل الشّارة من طرف الصّحافيّين والصحافيّات بمقرات العمل طيلة يوم غد الأربعاء، تزامناً مع انعقاد جلسة المحاكمة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بـ”الرباط”، وذلك انطلاقاً من السّاعة الحادية عشر، من صبيحة يوم غد الأربعاء.