لم تعد مافيا العقار في الأقاليم الجنوبية، مكتفية بالسطو على أراضي الأشخاص العادين ممن تغيبوا عن تفقد ممتلكاتهم لسنوات، بل فاقت ممارستها ذلك الحد ليصل إلى أملاك الدولة و الأشخاص المعنوية.
ومن ذلك ما استيقظت عليه استيقظت ساكنة “حي الصحراء” بمدينة الطنطان، أول أمس، حيث تواجد عدد كبير من عمال البناء، يسابقون الوقت لتطويق بقعة بمساحة 3000 متر مربع، كانت مخصصة لتشيد بناية المجلس العلمي للمدينة في عملية سطو ليست هي الأولى من نوعها.
البقعة وبعد البحث تبين أنها تعود لملكية المجلس المذكور بموجب تسليم من أحد عمال الإقليم السابقين، كما تشير أصابع الإتهام في الواقعة إلى مدير أحد مكاتب الدراسات بذات المدينة، في أفق تشيد مصحة للولادة.
المشروع الذي يضيف متتبعون أنه وخلافا لكل المشاريع الاستثمارية، التي تمر بمساطير قانونية مضبوطة يشرف عليها المركز الجهوي للاستثمار، يتم بوتيرة مثيرة للريبة، يضيف متتبعون للشأن المحلي.
الموضوع ذاته أثاره أحد أعضاء المجلس الجماعي، المنتمين لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مستنكرا صمت السلطات المحلية، ومحملا المسؤولية لكل من له سلطة على تنظيم المصالح العقارية.
هذا وتبقى مدينة العبور، كبفقية مدن الصحراء، تعيش على نفس الوقع المتسم بالترامي على أملاك الغير من قبل مافيا العقار، في وقت تشكل فيه الأراضي التابعة للدولة حيز مهماً من الوعاء العقاري لمدن تشهد توقف مسطرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح الخرائطي.
محمد أحمد الومان – الطنطان
