عبر الكثيرون، وبشكل غير مباشر، كما لا يخفى ذلك على خبراء وأحزاب محلية، في “المغرب”، تخوفهم من ارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى نهج نوعٍ من سياية الطّمأنة، في ظل تطلعها لاقتراض مليار يورو أو مليار دولار في مطلع السّنة المقبلة.
هذا، وأشارت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، المنضوية تحت لواء حزب الاستقلال المعارض، عند تقديم ملاحظاتها حول مشروع موازنة السنة المقبلة، مساء أول أمسٍ الخميس، إلى تفاقم المديونية بالمملكة، إذ أنها تمثل 66.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وفي ذات الصّدد، أوضحت الرّابطة نفسها؛ على أنّ المديونية تفوق بعشرة مليارات دولار، للهدف الذي حدّده برنامج حكومة “سعد الدين العثماني”، الذي يروم خفضها إلى 60 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في سنة 2021.
وبلغت مديونية المغرب، حسب بيانات رسمية، لغاية شهر غشت، 75.9 مليار دولار، من بينها حوالي 55.5 مليار دولار ديناً داخلياً.
حريٌّ بالذكر، أنّ بنية مديونية “المغرب”؛ تُشير إلى أنَّ معظم حجم الدّين هو داخلي، ما لا يشكل، في نظر خبراء، خطراً على الاقتصاد، ما دامت الدّولة تقود الاستثمار، كما أن الاقتراض من السوق الدّاخلية يجنب الدولة مخاطر الارتهان للسّوق الخارجية.
