اَصدَرَت مديرية الشّؤون العامّة بالإدارة المركزيّة، وهي أقوى مديرية بوزارة الدّاخليّة، قراراً صارِماً إلى الوُلاّة والعُمَّال، ومُختَلفِ رجال السُّلطة، يقضي بمنع تداول المعلومات، وتبادل المراسلات الرّسميّة، التي تَهُمُّ الوزارة وعملها، عبر تطبيق “الواتس آب”.
و وفق إفادات مصادر مطلعة، فهذا القرار يُترجِمُ تدابير اِحترازيَّة، حتّى لا يكون “الواتس آب” وسيلة لإفشاء الأسرار والمعلومات، التي يجب أن تبقى طي الكتمان، وفي منأى عن بعض التّسريبات المخدومة، التي من شأنها الإساءة إلى صورة رجل سلطة، أو إلى الوزارة نفسها.
ويُشكِّلُ هذا القرار، ضربة موجعة لبعض المسؤولين التُّرابِيِّين، الذين أدمنوا هذا التّطبيق، بدل الإهتمام بمشاكل الإقليم أو العمالة التي يتحمّلون مسؤولياتها.
وهددت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، رجال السلطة بمختلف درجاتهم، بإنزال عقوبات شديدة في حق كل واحد، لم ينضبط لقرار المديرية نفسها، لأن لديها من الوسائل ما يجعلها تعرف من يوظف تطبيق الواتساب، في تبادل المعلومات والمراسلات الرسمية.
وتدرك الوزارة الوصية، أن بعض رجال السلطة، سيكون من الصعب عليهم، تطليق الواتساب، ولكن على الأقل، سيحرمون من استعماله، بخصوص كل ما يتعلق بالوثائق والمراسلات الإدارية، التي تصدر بشكل رسمي ولم تمنع الوزارة، رجال السلطة من استعمال تطبيق الواتساب في أمورهم الشخصية، أو تبادل الصور والرسائل والمعلومات الخاصة والعائلية مع مقربين منهم، أو أصدقائهم وصديقاتهم.
إلى ذلك، وحسب مصادِرٍ إعلاميّة، فقد تلقّى بعض رجال السُّلطة، قرار المديريّة الصّارم، بالكثير من السّخط، لأنّهم تعوَّدوا على توظيف الـ”واتس آب”، في تبادل المعلومات والأخبار، التي تَهُمُّ البَتَّ الدَّاخِلي لوزارة الدّاخليّة، وفي مقابل ذلك، رحّب جُل رجال السُّلطة، بقرار الوزارة الوصيّة، واعتبروه قراراً حكيماً، إذ من شأن توظيفِهِ، المحافظة وصون أسرار المراسلات والقرارات، التي تُصدَرُ رَسميّاً عن صُنَّاع القرار في أم الوزارات.
