أبدت السّفيرة الأمريكيّة لدى منظّمة الأمم المتّحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، أمس الخميس، دعم بلادها لإحداث مقعديْن دائميْن لإفريقيا بمجلس الأمن الدّولي.
وقالت الدّبلوماسيةّ الأمريكيّة، خلال مؤتمر نظّمه “مجلس العلاقات الخارجيّة”، ومقرّه نيويورك، إنّ “الولايات المتّحدة تدعم إحداث مقعديْن دائميْن لإفريقيا في مجلس الأمن”.
ودون منح حقّ النّقض، ينضاف إلى ذلك الدّعم المعبّر عنه لتخصيص مقاعد دائمة، طالبت بها كلّ من اليابان وألمانيا والهند.
وقال توماس-غرينفيلد : “نعتقد أنّ من شأن توسيع هذا الحق أن يجعل المجلس أكثر اختلالاً”.
ويتكوّن مجلس الأمن من 15 عضوً؛ خمسة أعضاء دائمين يتمتّعون بحق النّقض، وعشرة يتم اِنتخابهم لمدّة عاميْن يمثّلون مختلف المناطق الجغرافيّة، ومن بينها ثلاثة مقاعد لإفريقيا.
من ناحية أخرى، دعت سفيرة الولايات المتّحدة إلى تخصيص مقعد غير دائم للدّول الجزريّة الصّغيرة النّامية، في إطار إصلاح مرتقب للهيئة التّنفيذيّة لمنظّمة الأمم المتّحدة. ولإقرار هذا الإصلاح، من الضّروريِّ أن يتم اعتماده ثم المصادقة عليه من طرف ثلثي الدّول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، من بينها الأعضاء الخمسة الدّائمون في مجلس الأمن.
وسبق أن جدّد الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، شهر غشت الماضي، دعوته إلى “منح مقعد دائم للقارّة الإفريقيّة بمجلس الأمن الدّولي”، معيدًا الأنظار إلى المطالبة المغربيّة بهذه العضويّة. وفي تصريحات منشورة عبر الموقع الرّسمي للأمم المتّحدة، قال غوتيريش إنّ “مجلس الأمن مدعو إلى إصلاحات تهمّ هيكلته القديمة، تسمح بتخصيص مقعد دائم للقارّة الإفريقيّة”.
ولم يفت الأمين العام الأممي، أن شدّد على أنّ مجلس الأمن، بتركيبته الحاليّة “فشل في مواكبة العالم المتغيّر، وعلى الخصوص قضايا القارّة الإفريقيّة”.
ويذكر أنّ ممثّل المملكة المغربيّة الدّائم بالأمم المتّحدة، السّفير عمر هلال، كان صرّح في دجنبر من العام الماضي، بأنّ “الرباط تحتاج إلى العضويّة الدّائمة بمجلس الأمن”. ويأتي هذا ضمن مساعي المغرب لإعادة هيكلة نظام التّمثيل والعضويّة في الأمم المتّحدة، حيث يدعو إلى إصلاح التّمثيليّة الدّائمة في مجلس الأمن، بما يعكس التّوزيع الجغرافي بشكل أكثرَ عدلاً، كما يعتبر المغرب البلد المؤهّل والذي ينسجم مع الرّؤية المستقبليّة للأمم المتّحدة للحصول على هذا المقعد.
