عبّرت الجزائر في بيان لها، عن اِستيائها من قرار المملكة المغربيّة بإعلان نزع ملكيّة ثلاثة عقارات تابعة للدّولة الجزائريّة في المملكة، بهدف توسيع مبنى وزارة الشّؤون الخارجية المغربية والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأعلنت الرّئاسة الجزائرية، في بيان تمّ تسليط الضوء عليه من قبل وسائل الإعلام الجزائريّة والمروّجين المقرّبين من الحكومة العسكريّة، أنّها سترد على ما وصفته بـ”التّحدّيات”، بأي وسيلة تراها مناسبة، وأنّها ستستخدم جميع الوسائل والطّرق القانونيّة المتاحة، خاصّة في إطار الأمم المتّحدة، لضمان اِحترام مصالحها.
وجاء القرار في العدد “5811” من الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونيّة والقضائيّة والإداريّة، الصّادرة في 13 مارس الجاري، وذلك خلال مشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامّة يقضي بتوسعة المباني الإدارية لصالح وزارة الشؤون الخارجية والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الموجودة في بلدية الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللاّزمة لهذا الغرض، وهي ستّة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر.
العقار الأول يُعرف بـ “كباليا” ويحمل الرسم العقاري 9320/ر، وتبلغ مساحته 619 مترًا مربعًا. العقار الثاني يُعرف بـ “زانزي” ويحمل الرسم العقاري 6375/ر، وتبلغ مساحته 630 مترًا مربعًا، ويتضمن منزلًا من طابقين ومكاتب في الطابق الأرضي ومرافق أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك عقار ثالث يُعرف بـ “فيلاد دي سولاي لوفون” ويحمل الرسم العقاري 300/ر، ويتضمن فيلا من طابق واحد مع مرافق.
وقالت الجزائر في بيانها، معتبرة أنّ المغرب بدأ في “مرحلة تصعيد جديدة في سلوكه الإستفزازي والعدائي تجاه الجزائر، على غرار ما تمّ تسجيله مؤخّرًا من مشروع يهدف إلى مصادرة مقرّات سفارة الدّولة الجزائريّة في المغرب”. مضيفة أنّ المشروع الذي يقوم به المغرب يُشكّل اِنتهاكًا صارخًا لحرمة وواجب حماية الممثليّات الدّبلوماسية للدّول السيّدة، وهي اِلتزامات مكرّسة بموجب القانون والعُرف الدّوليّين.
و أشارت الخارجية الجزائرية، إلى أنّ المشروع المغربي الذي يتعارض مع الممارسات الدّوليّة المتحضرة، يتجاوز بشكل كبير الإلتزامات النّاشئة عن اِتّفاقية فيينا للعلاقات الدّبلوماسيّة، التي تفرض على المغرب اِحترام وحماية السّفارات الموجودة على أراضيه في جميع الأوقات وتحت جميع الظّروف.
وأعربت الجزائر عن رفضها لما اعتبرته “عملية السّلب المتكاملة”، واستنكرت بشدّة “عدم شرعيّتها وعدم توافقها مع الواجبات والإلتزامات التي يجب أن تتحمّلها، بكل صرامة ومسؤوليّة، أي دولة عضو في المجموعة الدوليّة”.
وفي سياق متّصل، علق حسن بلوان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط،حول الموضوع إلى أن البيان الجزائري يكشف عن استعداد الخارجية الجزائرية لاستغلال أي فرصة، صغيرة أو كبيرة، لمهاجمة المملكة. وبرى أن الرد الجزائري “لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية المعتادة في العلاقات الدولية، ولا يتطلب هذا البلاغ الصادر من أعلى الهرم الدبلوماسي الجزائري”.
أوضح نفس المُتحدّث، في تصريح للإعلام، أنّ هذه “الضجّة”، التي أثارتها الجزائر حول مسألة تقنية وإدارية وقضائية بحتة، يمكن النّظر إليها من خلال ثلاثة محددات أساسية. الأوّل يتعلق بالإجراءات الروتينية التي تقوم بها الدولة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وهي منظمة بقانون ينطبق على الأفراد والجماعات، وبالتالي تدخل في إطار السيادة القانونية والقضائية للمغرب. والثاني، يتعلق بالمباني التابعة للسفارة الجزائرية أو المملوكة لها والتي لا تتعلق بالسفارة نفسها، “لذا فإن القرار المغربي لا يتعارض مع حرمة وحماية البعثات والتمثيليات الأجنبية التي تكفلها اتفاقية فيينا كما ادعت الجزائر في بيانها غير المتوازن”.
