لا تزال تداعيات تجديد متابعة القيادي في حزب العدالة و التنمية “عبد العلي حمي الدين” مستمرة، بل وقد تجر أسماء أخرى في قيادة ذات الحزب إلى ساحة القضاء.
جمعية ‘الدفاع عن حقوق الانسان’ الإطار المدني العامل بالمغرب، تقدم اليوم الخميس بشكوى قضائية ضد وزير الدولة المُكلف بقطاع حقوق الانسان، السيد “مصطفى الرميد”، متهماً إياه بارتكاب جرم التأثير على القضاء.
و بحسب نص الشكوى (الصورة) التي تقدم أودعها نيابة عن الجمعية المحامي ‘لحبيب حاجي’، فإن “الرميد” قد هاجم القضاء ووصف قراره بمتابعة ‘عبد العلي حمي الدين’ بتهمة المشاركة في جريمة القتل، بـ’الأخرق’ .
إلى ذلك طالبت الجمعية في نص الشكوى، بتطبيق القانون تجاه الاتهامات المنسوبة لـ”الرميد”، و التي تتضمن تحقير قرارات قضائية، والمس بسلطة القضاء واستقلاله، فضلاً عن إهانة هيئة منظمة طبقاً للفصول 263/265/266من القانون الجنائي.
