تتصاعد الضغوط على الرئيس السوداني عمر البشير وحكومته، وباتت تهدده بالبقاء وحيداً في مواجهة الشارع والتظاهرات المستمرة منذ نحو أسبوعين، مع رفع أحزاب سياسية -بعضها كانت قريبة منه حتى فترة غير بعيدة- من مطالبها، والتي وصلت إلى دعوته للتنحي وحل الحكومة والبرلمان، وتشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد.
وذلك بالتوازي مع إعلان حزب “الإصلاح الآن”، انسحابه من البرلمان، ويبقى الداعم الأبرز حتى الآن للبشير، هو الجيش السوداني، الذي أعاد أمس تأكيد دعمه للحلول التي أعلنها الرئيس السوداني، فيما كانت أحزاب المعارضة تحاول التقرب من الجيش عبر الإشادة بدوره في حماية المنشآت العامة، ومطالبته بحماية التظاهرات.
وأصدر 22 حزباً سياسياً تتمثّل غالبيتها في البرلمان القومي، ومعها كتلة برلمانية مستقلة، بعد أن كانت لوقت قريب جزءاً رئيسياً من عملية الحوار الوطني، أمس مذكرة موجّهة للبشير، تطالبه فيها بالتنحي. وجاءت مطالب تلك الأحزاب بعد أن توحّدت في جسم واحد باسم “الجبهة الوطنية للتغيير”.
وأعلنت الأحزاب الموقّعة على المذكرة، دعمها المطلق للحراك الشعبي الذي انطلق قبل نحو أسبوعين، ضد موجة الغلاء وزيادة الأسعار، ووصلت مطالبه إلى حد المناداة بإسقاط النظام، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في البلاد يستعيد ثقة الشعب.
