أكدت مذكرة جديدة للمدير العام للأمن الوطني على ضرورة حمل الأسلحة الوظيفية من طرف فئة من ضباط الأمن وعناصر الهيئة الحضرية والمكلفين بالسير والجولان، إضافة إلى فئة ضباط الأمن الممتازين، الذين يعملون في الهيئة الحضرية وشرطة المرور وقوات حفظ النظام.
و توصلت مختلف ولايات الأمن خلال الأسبوع الجاري، بمنشور صادر عن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يقضي بوجوب حمل السلاح الوظيفي الفردي من طرف جميع موظفي الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي، بمن فيهم ضباط الأمن والضباط الممتازون الذي يعملون في الهيئات الحضرية وشرطة المرور وفي المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام.
المذكرة المصلحية، أوردت شروط وكيفية حمل السلاح الوظيفي من طرف هؤلاء الموظفين، بمن فيهم ضباط الأمن وضباط الأمن الممتازون، محددا ذلك في جهة اليمين من الحزام الموصول بالزي الوظيفي، مع وضع بعض الاستثناءات من حمل السلاح الفردي الظاهر بالنسبة لأطر الزي الذين لهم مناصب معينة من المسؤولية الأمنية.
منشور المديرية، حدد قائمة موظفي الشرطة الذي يحملون أسلحة فردية ظاهرة أثناء مزاولتهم لمهامهم، وذلك لتمكينهم من تحييد ومواجهة كافة المخاطر التي قد تحدق بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم بالشارع العام.
