عرف يوم أمس الخميس، بـ”الرباط”، عدداً من الأنشطة الرّسميّة المُهمّة، إذ يأتي من بينها، مصادقة الحكومة خلال اجتماعها لنفس اليوم، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، كما أعلنت الحكومة في اليوم نفسه، عن خارطة طريقٍ لتنفيذ ميثاق “مثالية الإدارة”، في مجال التّنمية المُستدامة خلال السّنة الجارية.
وفيما يخُصُّ مقترحات التّنصيب في المناصب العليا، التي صادقت عليها حكومة “العثماني”، فقد جاء في بلاغٍ لها، أنّهُ تمّ على مستوى وزارة الدّولة المكلّفة بحقوق الإنسان، تعيين “حاميد بنشريفة” في منصب مدير الحوار والشّراكة مع الهيئات والجمعيّات الوطنيّة، بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بينما عرفت وزارة التّربية الوطنيّة والتّكوين المهني والتّعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التّعليم العالي والبحث العلمي، تعيينَ كُلٍّ من “إيمان كركب” في منصب مديرة الميزانية والشؤون العامّة؛ و”حكيمة خمار” في منصب مديرة الموارد البشرية.
أمّا على مستوى المندوبية السّامية للتّخطيط، فتمّ تعيين “عبد السلام الناده” في منصب مدير التّخطيط؛ و”أسامة المرسلي” في منصب مدير الإحصاء، في حين تمّ تعيين “سميرة المليزي” في منصب مدير الشّؤون الإدارية والمالية بوزارة الثّقافة والاتّصال – قطاع الثقافة.
وفي ما يتعلّقُ حدث إعلان الحكومة عن خارطة طريق لتنفيذ ميثاق “مثالية الإدارة” في مجال التّنمية المُستدامة، فقد جاء ذلك بعد أيامٍ من صدور تقريرٍ للمجلس الأعلى للحسابات تضمّن انتقادات في ما يخص تنفيذ الحكومة للإستراتيجية الوطنيّة للتّنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التّنمية للأمم المتّحدة في أفق سنة 2030.
لأجل ذلك، وضعت الحكومة ست إجراءات محدّدة ومضبوطة، لتنفيذ ميثاق “مثالية الإدارة”، أوّلها تعميم المقاربة البيئيّة داخل المباني العموميّة باستعمال تكنولوجيات النّجاعة الطّاقية لمكافحة جميع أشكال هدر الطّاقة وتشجيع استعمال الطّاقات المتجدّدة.
هذه الإجراءات، التي من شأنها تحقيق أهداف التّنمية المستدامة، يأتي من بينها؛ ترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاكها المفرط، وترشيد استهلاك اللوازم المكتبية، وإدخال تقنيات البناء المستدام في جميع المباني العمومية الجديدة، كما أنّ الإجراء الثّاني، يتمثّل أساساً، في السّعي إلى انخراط المؤسسات العمومية في منطق تدبير وتثمين النّفايات بالحد من إنتاجها من خلال الإستهلاك المُعقلن والإقتناء المسؤول، وإعادة استعمال المنتجات أو المخلفات، قدر الإمكان، قبل اعتبارها نفايات نهائية، وإعادة تدوير المواد الأولية الموجودة في النفايات، وتثمين النفايات من الناحية الطاقية أو بإنتاج السماد.
وتهدف البعض من هذه الإجراءات، إلى تعزيز مبادرات دولة “مُشغِّلة مسؤولة” بتحديد أهداف داخل الوظيفة العمومية من حيث معدل التأنيث الذي يتعين تحقيقه حسب فئات المناصب الإدارية والتأطيرية، من أجل مراعاة مساواة الولوج بين الرجال والنساء إلى مناصب المسؤولية، واحترام نسبة 7 في المائة من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم. كما يهدف الإجراء الرابع إلى دمج نهج تشاركي وتحسين الشفافية، وذلك بتعزيز آليات التنسيق والتشاور وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية؛ وتفعيل قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ وتسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد. وفي إطار الإجراء الخامس، تشجيع إداراتها على المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة من خلال إدماج مبادئ الاستدامة في الإطار القانوني الذي يؤطر المشتريات العمومية؛ وتعميم وتنظيم شراء معدات مقتصدة للمياه والطاقة عن طريق وضع نظام للمعايير والعلامات الإيكولوجية.
حريٌّ بالذّكر، أنّ مثالية الإدارة، أن تعطي الإدارة العمومية النموذج المثالي في التنمية المستدامة من أجل تشجيع القطاع الخاص والمجتمع بتبني مختلف الإجراءات التي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
