تضُج الصّحف الوطنيّة بعدد من المواضيع الرّاهنيّة، التي تتطرّق إلى مختلف الميادين وتحاول تسليط الضّوء عليها، ونعمل في منصّة “أخبار تايم”، على متابعة أهم هذه المواضيع المُثارة، لتكون ضمن مواد فقرتنا ”حديث الرّصيف”.
وفي قراءة لجريدة “رسالة الأمّة”
تناولت موضوع التّحذير الجديد في ما يتعلّق بالبطيخ المغربي، أفردت خبرها بعنوان، “بعد الفراولة .. تحذير جديد من البطيخ المغربي”.
وذكرت “رسالة الأمّة”، في تحذير جديد له، أعلن نظام الإنذار السّريع للأغذية والأعلاف الإسباني، عن عدم استهلاك البطيخ الأحمر المغربي بدعوى احتواء شحنة منه قادمة من المغرب على نسب عالية من مبيد “الكلوربيريفوس”، كونه “خطير وغير مصرّح به” من الجانبين، حيث أكدت السلطات الصحية أن الشحنة التي وصلت إلى التراب الإسباني الأسبوع الماضي، يشتبه في احتوائها على المبيد المذكور. السلطات الصحية الإسبانية، أبلغت الاتحاد الأوربي بهذا الإنذار الصحي الجديد، وأوقفت توزيع جل المواد الغذائية الزراعية القادمة من المملكة المغربية في الأسواق الإسبانية، بعدما رصدت المختبرات الإسبانية وجود بقايا لـ”الكلوربيريفوس”.
أمّا جريدة “بيان اليوم” الورقيّة
فقد أثارت خبر الرّجوع إلى العمل بالسّاعة الإضافيّة، عوض السّاعة القانونيّة للمملكة المغربيّة، وجاء في عنوان خبرها، مغاربة يرفعون هاشتاغ “لا للسّاعة الإضافيّة” على مواقع التّواصل.
وباِقتراب نهاية الشّهر الفضيل، يعود الجدل ككل سنة، حول الساعة الإضافية التي من المقرر أن يشرع في تطبيقها مجددا ابتداء من 14 أبريل الجاري. وتقاسم العديد من المواطنين المغاربة هاشتاغ (#لا للساعة الإضافية) على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بوضع حد للعمل بهذا الإجراء بسبب تأثيراته السلبية، حسب قولهم، على الصحة الجسدية والنفسية للمغاربة. وذهب بعض المواطنين أبعد من ذلك، عندما أكّدوا أنّ السّاعة الإضافية لا تمُت بصلة لـ”هويتنا المغربية”، وأنّ السّاعة القانونيّة التي تتوافق مع التّوقيت العالمي كذلك، هي “ساعة الآباء والأجداد”، وأنّ مخالفتها “معاكسة للسّاعة البيولوجيّة”.
وفي نفس العدد الذي نشرته “بيان اليوم”
شبكة جمعوية تدعو الحكومة، لرفع ميزانيّة الصحّة إلى 11 في المئة من النّاتج الدّاخلي الإجمالي، وهو العنوان الذي وضعته الجريدة، في مطالبة من الشّبكة المغربيّة للحق في الصحّة للحكومة، التي جاءت تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للصحّة (7 أبريل من كل سنة)، إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين الوصول الشّامل للمواطنات والمواطنين إلى الصحّة، باعتباره حقا أساسي من حقوق الإنسان.
وقالت الشّبكة، أنّ الهدف من ذلك هو التغلّب على مجموعة من التّحدّيات والمعيقات، التي لا تزال تجثُم على المنظومة الصحيّة الوطنيّة، والتي يأتي على رأسها ضعف الموارد الماليّة والبشريّة، وضعف نظام الحوكمة والإستخدام المحدود لأنظمة المعلومات الصحيّة على المستوى الجهوي والمحلي. وفي تقرير أصدرته بالمناسبة، اِقترحت الشّبكة لتجاوز المعيقات الماليّة والتّدبيريّة التي تحول دون إعمال الحق في الصحّة، الرّفع من غلاف الإنفاق العمومي المُخصّص لقطاع الصحّة، والذي يبلغ حاليّا نسبة 6 في المائة من النّاتج الدّاخلي الإجمالي، على أن يتجاوز هذا المُعدّل نسبة 11 في المئة.
وفي قراءة لعدد جريدة “الأحدث المغربيّة”
عنونته بعبارة، “البرلمان .. اِفتتاح بانتظارات أكبر من المُتاح”، اِستهلّت الجريدة بالتّطلّعات التي تنبني على الدّورة الثّانية من السّنة التّشريعيّة الثّالثة، وذلك بعد مُضي سنتين تشريعيّتين، تبدو هواجس المؤسّسة التّشريعيّة واضحة في مواكبة ما بدأته في عدد من الملفّات، في ما تبقّى من عُمر الولاية الحاليّة.
وقالت “الأحداث المغربيّة”، أنّهُ يُنتظر أن تُدشِّن المؤسّسة التّشريعيّة اِفتتاح الدّورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحادية عشر هذا الأسبوع بعد احتفالات عيد الفطر، محافظة على موعدها الثابت الذي يصادف الجمعة الثانية، من شهر أبريل من كل سنة. وستخصص الجلسة في شقها الثاني لانتخاب رئيس مجلس النواب ضمن منتصف الولاية، بعد نية البيجيدي ترشيح عبد الله بوانو رئيس مجموعته النيابية لمنافسة راشيد الطالبي العلمي، الرئيس الحالي ومرشح الأغلبية، الذي يملك حظوظا كبيرة في الحفاظ على موقعه كرئيس للغرفة الأولى.
ويبدو أن هاجس المؤسّسة التّشريعيّة، خلال ما تبقّى من عمر الولاية الحاليّة، هو مواكبة الجهاز التّنفيذي في ما سيقدّمه من نصوص تشريعيّة، فضلا عن الإنتهاء من صياغة النّظامين الدّاخليّين لمجلسي النّواب والمستشارين، وصياغة مدونة أخلاق للعمل البرلماني ذات صيغة ملزمة، بالإضافة إلى ملف إصلاح التّقاعد ومدونة الأسرة ومشروع القانون الجنائي.
