قامت السّلطات الجزائريّة، باعتقال نجل مسؤول جزائري رفيع وعدد من الشّخصيّات الأمنيّة في البلاد، بعدما تبيّن لها أنّهم متورّطون في “التّخابر مع دولة أجنبيّة وتسريب معطيات حسّاسة تهدّد الأمن القومي الجزائري”.
وبخصوص الخبر، كشفت صحيفة النّهار الجزائريّة أنّ “النّائب العام لدى محكمة الجنايات الإستئنافيّة. اِلتمس بمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة الإعدام لنجل مسؤول سابق يدعى و.ب، كما اِلتمس إدانة مضيفي طيران بالجويّة الجزائريّة بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا”.
وتمّ اللّجوء إلى هذه المُلتمسات، عقب متابعة نجل المسؤول السّابق بتهمة التّخابر، الذي تمّ تعقّبه ليتم “اكتشاف عقد اجتماعات مشبوهة جمعته مع سياسيّين وأمنيّين تابعين للمخابرات الإسرائيليّة في اِختراق اِستخباراتي خطير”.
ويذكر أنّ الأمن الجزائري، كان قد أطاح في عام 2017، بشبكة دوليّة يشتبه في عملها لصالح المخابرات الإسرائيليّة في مدينة غرداية، جنوب العاصمة الجزائر، وعثرت لديها على معدّات تجسُّس متطوّرة.
وقالت جريدة “البلاد”، حينها، أنّ “التّحقيقات الأوّليّة مع عناصر يحملون جنسيّات ليبيّة وإثيوبيّة وماليّة وليبيريّة ونيجيريّة وغانيّة وكينيّة. كشفت عملهم لصالح إسرائيل”، مضيفةً “حجز قوات الأمن لأجهزة اتصال وتصوير متطورة كانت الشبكة تخطط لاستخدامها لأجل توثيق مشاهد لمؤسسات أمنية حساسة”.
