أظهرت وثائق نشرتها وسائل إعلاميّة وطنيّة، استفادة رئيس الحكومة السّابق “عبد الإله بن كيران”، بمعاش مدني آخر، إضافةً إلى ما صرفتهُ لهُ الحكومة، والذي يُقدّرُ بـ140 مليون سنتيم منذ إعفائه من رئاسة الحكومة، الشّيء الذي استنفر قادة حزب “المصباح”، في خطوةٍ منهم، عارضوا من خلالها صحّة الوثائق المنشورة.
من جانبه، أقدم البرلماني عن العدالة و التنمية “نجيب البقالي”؛ على النّفي القاطع الذي أدلى به على صفحته بمواقع التّواصل الإجتماعي، يقول : “هذا الخبر لم يقتصر على المس برئيس الحكومة السابق بل تجاوز ذلك بالتطاول على المؤسسة الملكية “، الشيء الذي جعلهُ يصف الأمر بكونه غاية في الخطورة، مؤكّداً أنّ الوثيقة مزورة، ومضيفاً على حدِّ تعبيره؛ “متى كان الوزراء يوقّعون الظهائر الملكية ؟”.
إلى ذلك، توصل وزير الإقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلّف بالوظيفة العموميّة، برسالة من رئيس الحكومة الحالي “سعد الدين العثماني”، طالباً إيّاهم بتسوية الوضعية المعاشية لـ”بن كيران” واتّخاد الإجراءات اللاّزمة لأجل ذلك.
