كشفت معطيات رسميّة صادرة عن المندوبيّة السّامية للتّخطيط، أنّ ثقة الأسر المغربيّة لا تزال تعاني من هشاشة واضحة، وسط تراجع التّوقّعات بشأن تحسُّن الوضع المعيشي وتنامي التّشاؤم إزّاء آفاق الإقتصاد المنزلي، خلال الفصل الأول من عام 2025.
وبحسب تقرير الظّرفية الصّادر حديثًا، فقد أظهرت المؤشّرات استمرار الصّورة القاتمة في تصورات الأسر حول القدرة على الإدّخار، إذ لم تتجاوز نسبة المتفائلين بهذا الشأن 11.2%، بينما تظل الغالبية الساحقة (88.8%) غير قادرة على الادخار خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. وسجّل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيا حادًا بلغ ناقص 77.6 نقطة.
المواد الغذائيّة في واجهة القلق الشّعبي
التّضخّم المتواصل لأسعار المواد الغذائيّة زاد من حدّة الضّغوط، حيث صرّحت 97.6% من الأسر بأن الأسعار عرفت ارتفاعًا حادًا خلال العام المنصرم، بينما تتوقع 81.6% استمرار هذا المسار خلال الأشهر القادمة، في ظل رصيد سلبي بلغ ناقص 80 نقطة.
مؤشّر الثّقة.. تحسُّن طفيف لا يُغيّر الواقع
رغم تسجيل مؤشّر ثقة الأسر ارتفاعًا طفيفًا بلغ 46.6 نقطة، مقارنة بـ 46.5 في الفصل السّابق، إلّا أنّ مؤشرات عدّة تؤكّد استمرار الشّعور العام بالتّراجع المعيشي. فقرابة 81% من الأسر عبّرت عن إحساسها بتدهور مستوى العيش خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مقابل نسبة ضئيلة جدًا من المتفائلين بتحسّنه مستقبلاً.
البطالة والقدرة الشّرائيّة .. اِستمرار التّشاؤم
المخاوف المرتبطة بالبطالة لا تزال قوية، إذ تتوقع 80.6% من الأسر تفاقمها مستقبلاً، بينما يعتبر أكثر من 80% من المستجوبين أن الظرفية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة.
الوضعيّة الماليّة .. قِلّة من يدّخر والأغلبيّة تلجأ للإستدانة
على مستوى الوضع المالي، صرّحت 55.8% من الأسر بأن مداخيلها بالكاد تغطي نفقاتها، بينما اعتمدت 42% منها على مدخرات سابقة أو لجأت إلى الاقتراض لتغطية المصاريف، مقابل 2.2% فقط تمكنت من ادخار جزء من الدخل.
ورغم التحسّن الطّفيف في بعض المؤشّرات، إلّا أنّ الأرقام تعكس بشكل جلي استمرار معاناة الأسر المغربية مع ارتفاع المعيشة، وتراجع قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية، ما يؤكد الحاجة إلى سياسات اجتماعية عاجلة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
