يتجدّد الإحتقان والتّصعيد ليُرخي بظلاله على قطاع العدول بالمغرب، عقب المطالب التي رُفعت إلى الوزارة ولم تتم الإستجابة لها، لفتح الحوار مع الهيئات الوطنية للقطاع، إذ لازال عدول المغرب يرفعون للوزارة الوصيّة مطالب منحهم صندوق الإيداع، كآلية من أجل الإشراف على العمليّة التّعاقديّة وتحقيق الأمن التّوثيقي.
وتوعدت الهيئة الوطنيّة للعدول (الهيئة الأكثر تمثيليّة فى القطاع)، بتصعيد أشكالها الإحتجاجيّة في غضون الأيام المقبلة، في الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة إلى فتح قنوات الحوار، إلى حد الآن، مع هيئات العدول بكافة ربوع المملكة.
أعلنت الهيئة عن تسطير برنامج نضالي، وتنفيذ جزء منه بعد عيد الفطر، يشمل إضرابا لأسبوعين كاملين اِبتداء من يوم 15 أبريل إلى غاية يوم الإثنين 28 أبريل الجاري.
وأكّد مُتحدّث بإسم الهيئة، أنّ مطالب العدول تمثّلت، أساسا، في ضرورة منحهم صلاحية التّعامل مع صندوق الإيداع والتّدبير، الشّيء الذي خلّف توتّرا وصراعا بينهم وبين الموثّقين الذين يرفضون منح هذه الصّلاحيّة للعدول، بحث سبق للمجلس الوطني لهيئة الموثّقين بالمغرب أن وجّه مراسلة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول موضوع “اِنتحال صفة موثّق” من قِبل بعض العدول والتّرامي على اِختصاصات مهنة التّوثيق.
