أعلنت التّنسيقيّة الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، أنّها تَتّهِمُ وِزارَة التّربيَة الوَطنيَّة بِعدم الإلتِزام بِمُخرَجات لقاء الـ13 من أبريل، مُسجّلة بذلك -حسب بلاغها- مجموعة مِن “الخُروقات التي تَمّت ملاحظتها منذ اليوم الأول من الإلتحاق إلى حدود اللّحظة”.
التنسيقية وفي بلاغٍ صادِرٍ عنها، أوضحت أَنّ الوِزارة لَم تُصدر أَيَّ بَلاغ رَسمي أو على الأقل مُذكّرات داخليَّة تَدعُو فيها المُديريات والأكاديميات إلى الإلتزام بخلاصات الحوار، المُتمثّلة في التّراجع عن التّدابير الجزريَّة، والرّجوع إلى البنية ما قبل 4 مارس، مع إرجاع المطرودين وصرف الأجور وتوقيف اِمتحان التَّأهيل المِهني إلى حين إيجاد حل لملف المُتعاقِدين.
وأضافت التنسيقية ذاتها، أَنَّ عَدَم إِلغاء مِسطرة العَزل، وعدم تسليم الوثائق الإدارية، وعدم قبول الشواهد الطبية، وعدم صرف الأجرة في مجموعة من الجهات، والاقتطاعات التي فاقت 1000 درهم بالنسبة للأجور ، وكذا استدعاءات الامتحان المهني، والمماطلة وتأخير الحوار في غياب أي إعلان رسمي، وعدم الكشف الحالة الصحية والملف الطبي، لـ”عبد الله الحجيلي”، يجعل الوزراة محط اتّهام ويبين عن عدم حسن نيتها.
إلى ذلك، طالبت التّنسيقيّة الوزارة الوصيّة بالالتزام والتعجيل بالجولة الثانية من الحوار، مع إصدار بلاغ رسمي يحدد تفاصيلها، معلنة عن استعدادها الدخول في إضراب جديد وخوض معارك نضالية أكثر تصعيدا في أي وقت وفي حالة ما إذا تم المساس بأي أستاذ، وكذا في حالة ما اذا استمرت الوزارة في تعنتها، مجددة رفضها لمخطط التعاقد وما يسمى بالتوظيف الجهوي العمومي.
