يبدو أن التشنج في تونس لا يزال مستمراً، قرار القيادي في “حركة النهضة الإسلامية” فتحي العيوني، ورئيس بلدية “حلق الوادي”، بمنع أي عقد زواج يجمع تونسية مسلمة بزوج غير مسلم، حاء محل استنكار من لدن عدد من الفاعلين السياسين و المدنيين.
نُخب سياسية و اجتماعية اتهمت من جانبها، بحسب ما أوردته “القدس العربي” العيوني الذي أعلن القرار مؤخراً، بتجاوز القانون وتحدّي الدولة، مبينين أن تونس ألغت كل التشريعات التي كانت تمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم ولم يعد للعويني أي حُجّة تدعم قراره.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أعلن في خطابه يوم 13 أغسطس/آب 2017 بمناسبة عيد المرأة، أنه طلب من الحكومة سحب الأمر الترتيبي الذي يعود إلى سنة 1973 ويمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
وقالت نائبة البرلمان عن “حركة نداء تونس″ فاطمة المسدي، إن ما يقوم به العيوني مخالف للقانون، وتحدٍ للقانون التونسي، متحدية إياه أن يتجرّأ على تنفيذ ما قاله، وسيرى ما هم فاعلون، لأن الدولة ليست مستباحة لأمثاله، مذكرة إياه بأن قانون “الجماعات المحلية” ينص على إمكانية حل المجالس البلدية التونسية في حالة القيام بخطأ جسيم.
