في خطوة نوعيّة نحو تعزيز العدالة الإجتماعيّة، صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من رواتب الزّمانة والشّيخوخة الممنوحة من طرف الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي.
وأوضح النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال النّدوة الصّحفيّة التي أعقبت الإجتماع، أنّ هذا القرار يمثّل تحوّلًا جوهريًّا، حيث بات بإمكان الأجراء الذين راكموا 1320 يومًا من التّأمين الإستفادة من راتب التّقاعد، بعدما كان الحد الأدنى محدّدًا سابقًا في 3240 يومًا.
وأضاف بايتاس أنّ هذا الإصلاح يأتي في إطار تنفيذ اِلتزامات الحكومة المتّفق عليها في 30 أبريل 2022 مع المركزيّات النّقابيّة، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة تستجيب لمطالب طال انتظارها، خصوصًا لفائدة الأجراء الذين لم يتمكّنوا من اِستكمال مدّة التّأمين السّابقة لأسباب مهنيّة أو إجتماعيّة.
وأكّد المسؤول الحكومي أنّ الحكومة ماضية في نهجها الإصلاحي في مجال الحماية الإجتماعيّة، من خلال إجراءات تشمل أيضًا الزّيادة في الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع الطّبقة الشّغّيلة، ضِمن إصلاحات تفوق كلفتها الإجماليّة 46 مليار درهم.
