عقدت الـ “أيوفي”؛ وهي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية، اجتماعها التّاسع لمجلس الحوكمة والأخلاقيّات مؤخّراً، في مقرّها الكائن بـ”مملكة البحرين”.
وأثناء ذات الإجتماع، ناقش مجلس الحوكمة والأخلاقيّات، مسودة المعيار الخاصة بحوكمة الصكوك والهدف من هذا المعيار هو وضع إطار لحوكمة دورة حياة الصكوك ويحدد المعيار المتطلبات الموحدة للمراحل المختلفة في دورة حياة الصكوك التي تشمل الإصدار والإدارة والاستحقاق أو الإنهاء وإعادة الهيكلة وتوفر هذه التغطية الشاملة إطارًا من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز ممارسات الحوكمة وتعزيز الثقة في أسواق الصكوك.
في ذات السّياق، عمل نفس الجلس؛ على توجيه الأمانة إلى إجراء التغييرات المطلوبة وعرض المسودة للتعليقات العامة وستعقد جلسات الاستماع العامة لمسودة المعيار في الأشهر القادمة في مختلف دول العالم، وذلك للحصول على ردود فعل الصناعة.
ومن جانبه، قال الشّيخ “عصام إسحاق”، نائب رئيس مجلس الحكومة والأخلاقيات، خلال ترأسه للإجتماع عينه : بأنّ الصّكوك ” برزتْ كأداة تستخدم على نطاق واسع لأغراض الاستثمار من قبل الجهات السيادية والشركات والمؤسسات المالية الإسلامية وأصدرت جهات تنظيمية مختلفة تدرك الحاجة وضرورة إدارة هذه الأداة لوائح لتنظيم الدورة الشاملة لاستثمارات الصكوك، ولكن هناك تباينات ملحوظة في النهج والمجال الذي تشمله هذه اللوائح وبالنظر إلى الوضع الراهن، قرر المجلس وضع معيار عالمي في هذا المجال في محاولة لتنسيق وتوحيد الممارسات في الصناعة”.
وخلال ذات الإجتماع التّاسع للمجلس، ناقش الأخير أيضاً؛ تقريراً مُفصّلاً وخُطّة عملٍ، لخّص عبرهُما أداءهُ فضلاً عن اقتراح رؤيةٍ للإشتغال في ما تبقّى من فترة المجلس عينه، وقد عمل بالإضافة إلى ذلك، على إصدار ثلاثة معايير نهائية، فضلاً عن اعداد مسودّتين -للوقت الرّاهن- أثناء جلسات الإستماع، في حين من المنتظر إصدار مسودّتين في الشّهرين المُقبلين، لاستكمال مشروع الشامل المجلس في الأخلاقيات، كما أنّه من المتوقع استكمال مسودة المعيار بحلول منتصف عام 2019.
إلى ذلك، تمّ إعلامُ الأعضاء بأبرز المستجدات لمسودة معيار (الالتزام الشرعي والتصنيف الإستئماني للمؤسسات المالية الإسلامية)، كما تجدر الإشارة، إلى أنّهُ قد تمّ عقد أربع جلسات استماع عامّة للمسودّة، في “تركيا” و”السودان” و”عمان” و”باكستان”، وستعمل الأمانة على عقد المزيد من جلسات الاستماع في “الإمارات العربية المتحدة” و”المملكة العربية السعودية” و”ماليزيا”.
وسيتمُّ عقد الاجتماع القادم لمجلس الحوكمة والأخلاقيات في شهر فبراير من العـام 2019.
حريٌّ بالذكر، أن الـ”أيوفي”؛ هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
