أوقفت عناصر الفرقة الوطنيّة للشّرطة القضائيّة، وفق ما توفّر لديها من معلومات من قبل مصالح المديريّة العامّة لمراقبة التّراب الوطني، يومي الثّلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس الحالي، عشرة أشخاص يُشتبهُ في ارتباطهم بشبكة إجراميّة، تنشُطُ في تزوير وثائق ومحررات رسميّة، بهدف الحصول على الجنسيّة المغربيّة وسندات الهويّة الوطنيّة.
بلاغ المديريّة العامّة للأمن الوطني، ذكر أنّ من بين هؤلاء المشبه فيهم، الموقوفين في هذه القضّة، إلى حدود ما تمّ التوصُّل إليه من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف البلاغ ذاته، أنّ الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للدّيانة اليهوديّة، يتمثل في تزوير عقود الإزدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة من أصول غير مغربيّة، واستصدار شواهد مزيّفة بعدم القيد في سجلاّت الحالة المدنيّة، ثمّ تقديمها ضمن ملفّات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
ويسعى المُشتبه به الرّئيسي في هذه الشبكة الإجراميّة، إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسّلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
إلى ذلك، تمّ الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظريّة، على خلفيّة البحث الذي يجري تحت إشراف النّيابة العامّة المُختصّة، من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضيّة، والكشف عن جميع المُستفيدين الأجانب من هذه الأفعال الإجراميّة، فضلاً عن ضبط كل المتورّطين الضّالعين في المساهمة أو المشاركة في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.
