كشفت مصادر عليمة، أنّ التّنسيق النّقابي الثّلاثي، المكوّن من النّقابة الوطنيّة للتّعليم CDT والنّقابة الوطنيّة للتّعليم FDT والجامعة الونيّة لتعليم التوجُّه الديمقراطي، دعا الشّغيلة التّعليمية إلى خوض إضراب وطني يوم الـ20 من فبراير الجاري، والمشاركة في المسيرة “المُمركزة”، التي يعتزمُ ذات التّنسيق تنظيمها في العاصمة “الرباط”.
ووفق بلاغ التّنسيق النّقابي؛ فإنّ الدّعوة إلى الإضراب، تأتي على خلفية “استمرار الدولة المغربية وحكومتها في تطبيق سياسات عمومية لاشعبية وهجومها الممنهج على ما تبقى من المكتسبات التي تحققت بالتضحيات الجسام والنضالات المتواصلة، واستمرارها في نهج سياسة إغناء الأثرياء بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وتعميق فقر فئات عريضة من الشعب المغربي بتحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة”. وأضاف البلاغ ذاتُه، أنّ المشاركة في الإضراب تُعدُّ “فرضه تجميد الحكومة للحوار المركزي والقطاعي، واستمرارها في تجميد الأجور وشرعنة الهشاشة في التشغيل وتصفية القطاعات الاجتماعية، وإغراق المغرب بالمديونية راهنة إياه لمراكز المالية الإمبريالية، رغم تصاعد الاحتجاجات والحراكات الشعبية التي تشهدها مختلف مناطق المغرب” على حدِّ قولهم.
وأعلنت النّقابات عبر بيانها، دعمها “للمبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، التي تجسدها عدد من الفئات التعليمية”، مطالبة “بالاستجابة لكافة المطالب المشروعة لمختف الفئات المتضررة”، كما ندّدت بالتضييق على “الحق الكوني والدستوري في الإضراب والاحتجاج، ولجوء الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين وإلى الاعفاءات التي تستهدف الأطر التربوية والإدارية”.
في ذات الشّأن، طالبت هذه الهيئات بالزّيادة في الأجور “المُجمّدة” منذ سنة 2011، وفي المعاشات “المُجمّدة”، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، علاوةً على مطالبتها بالتّخفيض الضّريبي وسن ضريبة على الثروة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، بحسب نص البلاغ.
إلى ذلك، جدّدت المكاتب الوطنية للنّقابات السالفة الذّكر، “تضامنها مع نضالات الشعب المغربي بمختلف مناطق البلاد، ومطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبإلغاء المتابعات ضد نشطاء مختلف الحراكات الشعبية، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”.
