سارعت الأمم المُتّحدة، عبرَ تقريرها الأممي الصّادر إزّاء التّطوّرات العسكريّة بـ”ليبيا”، إلى دق ناقوس الخطر بعد كشفها عن مخزون كبير من الأسلحة، التي لا تخضع للرّقابة في “ليبيا”، الأمر الذي سيؤثر على حياة المدنيِّين بحسبِ التّقرير الأممي .
هذا، وكشفَ التّقريرُ الأمميُّ ذاتُه؛ أنّ هُناكَ كميّة كبيرة من الأسلحة تُقدَّرُ ما بينَ 150 و 200 ألف طن، وذلك في جميع أرجاء “ليبيا”، وهو ما نبّهت إليه دائرة الأمم المُتّحدة، المعنيّة بمُكافحة الألغام “أنماس”، حتّى لا تتفاقمَ الأوضاعُ في “البلاد” جرّاءَ اسْتِمرارِ الأعمالِ العدائيّةِ بـ”ليبيا”، كما أشارت إلى تخوُّفِها من مُشكلة الألغام والمُتفجِّرات الأرضيّة، التي تُهدِّدُ حياةَ المواطنين اللّيبيّين .
صِلةً بنفس الموضوع، يُشارِ إلى أنّ التّقديرات الأمميّة، حدّدَت قِطَع السّلاح الموجودة بـ”ليبيا” في ما مُجملُهُ 29 مليون قطعة، تتراوحُ بين الخفيفةِ والمتوسّطةِ والثّقيلة، وهو رقمٌ لم يُسجِّلهُ أي بلد خلال 40 سنة الفارِطَة، إذ و على خلفيّة هذا التّهديد، تدرُسُ المُنظّمَةُ في جلستها المُقبلة قراراً يفرِضُ حَظر الأسلحة في “ليبيا” بشكلٍ كامل .
حريٌّ بالذّكر، أنّ الأمين العام للجامعة العربيّة، دعا جميع الأطراف اللّيبيّة إلى ضبط النَّفس وخفض حالة التّصعيد الميدانيّة، النّاتِجة عن التّحرُّكات العسكريّة الأخيرة في المناطق الغربيّة من البِلاد، وكذا الإلتزام بالمسار السّياسي باعتبارهِ السّبيل الوحيد لإنهاء الإقتتال المُتفشّي، للرُّجوع إلى تسويَة وطنيّة خالِصَة، قائمَة على الحِوار الهادِف، من أجل اِخراج البِلاد مِنَ الأزمة التي تتخبَّطُ فيها منذُ سنوات .
