تترقب الأوساط الإعلامية، تغيرات قريبة على مواقع المسؤولية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عشية الاحتفال بذكرى “عيد الشباب” يوم الثلاثاء 21 غشت الجاري، تغييرات على مستوى مصالحها الخارجية، من ولايات أمن ومفوضيات شرطة في المدن والأقاليم.
وتدخل هذه التغييرات في إطار إعطاء مزيد من الدينامية للأجهزة الأمنية المغربية في ظرف تواجه فيه هذه الأخيرة تحديات كبيرة، سواء على مستوى مواجهة الجريمة العادية في الشارع العام أو التهديدات الإرهابية.
لجان خاصة حلت بولايات الأمن، التابعة لمديريات التجهيز والميزانية، على مصاريف عدد من المناطق الأمنية وكيفية تدبير الميزانية المخصصة لكل مصلحة. مشيرة إلى أن اللجن الجديدة تهدف إلى عقلنة تسيير مالية المديرية العامة للأمن الوطني، والرفع من مستوى الأداء والتخليق والحكامة الجيدة.
وقد تم إخضاع صفقات المديرية العامة للأمن الوطني لشروط جديدة في إطار مقاربة تجمع بين الحكامة الجدية، وتشجيع التنافسية بين مختلف الفاعلين المتقدمين بطلبات الترشح للفوز بالصفقات.
ومن بين أهم هذه الشروط إحداث قسم واحد يجمع مختلف الصفقات لتسهيل التدبير الفعال والعقلنة، عوض تشتيت الملفات على عدد من المصالح، وهو ما يعقد المراقبة ويحول دون الفعالية المتوخاة من الصفقات العمومية.
