شكل إقرار البرلمان تعديلات على بعض مقتضيات المسطرة الجنائية، خطوة جديدة في اتجاه تضييق الخناق على مافيا العقار، بسكل يُتيح للسلطات القضائية حق اتخاذ إجراءات تحفظية لعقل العقارات، وبالتالي منع التصرف فيها حين تكون موضوع تزوير أو استيلاء، في إطار المساعي المستمرة لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
التعديلات التي وردت ضمن مشروع القانون رقم 32.18، تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أقره مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، وهو مشروع جاء بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل سنة 2016 بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
إلى ذلك كان الملك قد نبه سابقاً، إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها ومساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وأشار إلى أن هذا الأمر من شأنه التأثير سلباً على مكانة وفعالية القانون ودوره في صيانة الحقوق؛ فضلاً عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
وقال محمد أوجار، وزير العدل، خلال المصادقة على هذا القانون بمجلس النواب، إن الرسالة الملكية حول هذه الظاهرة شكلت نقطة تحول مفصلية في التعامل مع هذا الموضوع.
وبموجب هذا القانون ستُعدل بعض مقتضيات المسطرة الجنائية لإعطاء الحق للسلطات القضائية بعقل العقار موضوع الاستيلاء والمنع من التصرف فيه إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء.
وينص التعديل على أنه يجوز لوكيل الملك أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة تمس حق الملكية العقارية.
