عبر الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، عن انشغاله العميق إزاء تفعيل قرار نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، حيث سبق أن أكد لكل من للرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” و “لأنطونيو غوتيريس”، الأمين العام للأممالمتحدة، الأهمية القصوى التي تحتلها مدينة القدس، ليس فقط بالنسبة لأطراف النزاع، وإنما لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، وأن المساس بالوضع القانوني والتاريخي المتعارف عليه للقدس، ينطوي على خطر الزج بالقضية الفلسطينية في متاهات الصراعات الدينية.
وتابع الملك في رسالته إلى محمود عباس، “وقد تابعنا باهتمام كبير الإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأمريكية، لما له من تداعيات خطيرة على آفاق عملية السلام، واعتبرنا هذا الإجماع بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني، ولقضيته العادلة، وعلى رأسها مدينة القدس الشريف”.
واليوم، يضيف الملك، “وأمام هذا التطور المؤسف في مسار القضية الفلسطينية وقضيتنا الأولى القدس، نجدد رفضنا لهذا العمل الأحادي الجانب، الذي يتنافى مع ما دأبت الأسرة الدولية في التأكيد عليه، من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من وجوب الإحجام عن كل ما يمس بالوضع السياسي القائم لمدينة القدس، على اعتبار أن موضوع المدينة المقدسة يقع في صلب قضايا الوضع النهائي”.
واعتبر الملك محمد السادس، أن “هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد عدم جواز تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة”.
