أقدمت حركة “مالي”، لـ”الحريّات الفرديّة” في “المغرب”، بإطلاق حملةٍ على مواقع التّواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
عبر ذلك، تروم الحملة بانتقاد ما وصفته بـ”العُنف الممارس على المغربيات” بما يُعرف بـ”فحص العذرية”، الذي لا يُعتبر إلزامياً بموجب القانون المغربي، إلاّ أنّ الأطبّاء يمنحون شهادة لأجل ذلك.
وقالت الحركة في الحملة التي عنونتها بـ “فرجي ملك لي”، وأرفقتها بصور باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية على موقع “فيسبوك”، إن “هذا الفحص الذي يُفرض في أغلب الأحيان من قبل العائلة أو الرجل على زوجته المستقبلية هو انتهاك للحقوق الأساسية للنساء واعتداء على كرامتهن وسلب حريتهن”.
وقالت “مالي” في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص إن “فحوصات العذرية لا مصداقية علمية لها حيث لا يمكن لأي طبيب أو طبيبة ولا حتى المتخصصين واختصاصات أمراض النساء معرفة إن كانت المرأة عذراء أم سبق لها ممارسة الجنس، وهناك العديد من النساء اللواتي يولدن دون غشاء البكارة وأخريات ببكارة عريضة حيث يبقي غشاؤها سليماً حتى بعد الاتصال الجنسي”.
وذهبت الحركة إلى القول إنه “بدافع من الأطباء والطبيبات أو أفراد العائلة، وفي اعتداء فظيع، يُطلب من النساء التمدد على ظهورهن وفتح أرجلهن ليتم فحص المنطقة الجنسية بإدخال أصبعين في المهبل، وهذا يمكن اعتباره اغتصاباً يؤدي إلى صدمة حقيقية”.
في ذات السّياق، نبّه البيان إلى أنّ “فحص العذرية” يصنف عالمياً كخرق للحقوق الأساسية، خصوصاً ما يتعلق بحظر الممارسات المشينة واللاإنسانية والحاطة بالكرامة بموجب البند السابع من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة مناهضة التعذيب.
وقالت الحركة إنها “تدين هذه الممارسة المناقضة للحرية الجنسية، وتستهجن بعض الأصوات النسوية التي رغم إدانتها لهذه الممارسة إلا أنها ترفض اعتبارها انتهاكاً للحرية الجنسية”، واعتبرت أن “شهادة العذرية ليس لها أي مبرر طبي، وهي خرق للخصوصية ومصدر للربح”.
إلى دعت “مالي” المجتمع المدني إلى “مواجهة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي حول جنسانية النساء وإنهاء ممارسة فحص البكارة”.
