بعد تَصدُّر الجيش المشهد السياسي، طالب الفريق “أحمد قايد صالح”، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئیس الجمھورية بالمرض أو العجز.
ومن جانبه، قال “قايد صالح”، إن “ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من طرف كل الأطراف، مشیرا إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس “عبدالعزيز بوتفليقة”، وأضاف خلال زيارة عمل وتفتیش يقوم بھا بدءاً من الیوم إلى الناحیة العسكرية الرابعة “بورقلة”، أنه على الجمیع العمل بوطنیة ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة.
هذا وأثنى الفريق على الوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراتھم عبر مختلف ولايات الوطن، محذرا في نفس الوقت أن ھذه المسیرات قد تستغل من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضیفاً أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل ھذه المناورات.
إلى ذلك، تحدّثت وسائل إعلام جزائرية، عن معلومات تفيد بأن رئيس مجلس الأمة الجزائري “عبد القادر بن صالح”، سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً.
