أعلن وزير الخزانة والمالية التركية، نور الدين النبطي، اليوم السبت، عن زيادة جديدة مرتقبة على الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من معدل التضخم، الذي يقترب من 84 في المائة. وأوضح الوزير أن هذه الزيادة ستهم أكثر من 7 ملايين موظف يتقاضون الحد الأدنى للأجور مشيرا إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون أعلى من معدل التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى خلال ربع قرن خلال شتنبر الماضي، مسجلا 83,45 في المائة. وكشف عن وضع حزمة دعم جديدة للتجار، ستدخل قريبا حيز التنفيذ، بقيمة 50 مليار ليرة (ما يقرب 2,6 مليار دولار).
كما تم عرض خطة لتسديد ديون محدودي الدخل على مجلس النواب التركي وتمديد طلب الوديعة المحمية بالعملة المحلية حتى 31 دجنبر 2023.
ونتيجة استمرار تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، التي سجلت اليوم السبت أدنى سعر بتاريخها بعد هبوطها إلى 18,681 مقابل العملة الأميركية، واستمرار أسعار السلع والمنتجات بالارتفاع، تزيد توقعات المراقبين بتسريع الحكومة التركية برفع الحد الأدنى للأجور.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا عرف زيادتين هذا العام، جاءت الأولى مطلع العام الجاري بنسبة 50 في المائة؛ ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة (228,71 دولار) قبل أن تأتي الزيادة الثانية في شهر يوليوز الماضي بنسبة 30 في المائة، ليصل الحد الأدنى للأجور بتركيا إلى 5500 ليرة تركية (295,98 دولار).
