أشارت مصادر إعلامية ألمانية، إلى أن عملية ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم الأم شهد إرتفاعاً حتى نهاية غشت الماضي، مؤكدة أن المساعي الأمنية أحرزت تقدماً ملحوظاً في التعرف على هوية المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، ممن وجبت عودتهم لأوطانهم، بعد رفض طلباتهم للحصول على الإقامة أو صفة لاجئ.
و بحسب ما أوضحته صحيفة “بيلد” الألمانية أمس الأثنين, أن حالات الترحيل همت بالأساس أشخاص من المغرب العربي وتحديداً من المغرب، مشيرة إلى أن المرحلين إلى المغرب وصل عددهم إلى 476 فرداً بعدما كان العدد لا يزيد عن 61 فرداً في 2015.
وفي السياق عينه، سيكون مئات المهاجرين المغاربة المستقرين في مدن ألمانية، أمام مصير الإبعاد أو الطرد. فيما يسود تخوف وسط المهاجرين، من أن تحذو باقي الدول الأوربية الحذو نفسه، خاصة أن لهذه البلدان تملك نظام تحديد هويات مشترك لرعاياها، مبني على قاعدة تبادل معطيات بيومترية بطريقة إلكترونية.