عرفت سواحل الأقاليم الجنوبيّة للمملكة المغربيّة، اِنخفاضًا حادًّا في مخزون سمك السّردين، وهو ما بات يهدّد الإستدامة البيئيّة ويثير قلقاً واسعاً بشأن مستقبل القطاع السّمكي في البلاد. ويعود هذا التّراجع، إلى الصّيد الجائر وغير المنظّم الذي دام لسنوات دون تدخّل رقابي فعّال، ممّا أدّى إلى استنزاف الثّروات البحريّة بشكل كبير.
المهنيّون في قطاع الصّيد، يشيرون إلى أنّ التّدهور في المخزون السّمكي يرجع إلى استغلال غير مستدام من قِبل بعض الفاعلين في هذا المجال. ووفقاً لما صرّحوا به، فإنّ هذه الممارسات أدّت إلى اختلالات بيئيّة ملحوظة وتراجع غير مسبوق في أعداد الأسماك السّطحيّة، مثل السردين والأنشوبة.
ومع تصاعد هذه المشكلة، يشير بعض الصّيادين إلى أنّ ما يزيد من تعقيد الوضع هو تهميش “أباطرة البحار” لهذه الأزمة، بحيث يستمرّون في تجاهل معاناة الصيّادين البسطاء الذين يواجهون صعوبة في الحصول على السّردين، الذي يدخل ضِمن المصادر الرّئيسيّة للغذاء لدى فئات واسعة من المواطنين. وفي الوقت نفسه، يبقى كِبار الفاعلين في القطاع مهتمّين بتحقيق أرباحهم، دون التّفكير أو المراعاة في استدامة القطاع أو حماية البيئة.
وتواصل هذه الأوضاع تصعيد الضّغوط على الفئات الأكثر هشاشة، الذين يعانون من اِرتفاع الأسعار ونقص العرض، ممّا جعل أصوات الإصلاحات تنطلق من جميع الجهات.
وتدعو المَطالب، إلى اتّخاذ تدابير حازمة وشاملة لضمان اِستدامة المصايد البحريّة، وحماية القطاع السّمكي كمصدر رئيسي للإقتصاد المحلّي.
