شهدت السوق النقدية في المغرب، خلال الأسبوع المنصرم، تغييرات ملحوظة، بحيث أعلن مركز “التجاري للأبحاث”، عن تراجع في تسبيقات بنك المغرب لمدّة سبعة أيام بقيمة 4,7 مليار درهم، لتصبح 40,8 مليار درهم. هذا التراجع، الذي وقع خلال الفترة من الأول إلى السابع من مارس، يعد الأدنى في الأربعة أشهر الماضية.
وفي الوقت نفسه، اِستقرّت العمليات على المدى الطويل، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، عند 81 مليار درهم. هذا الاستقرار يأتي في ظل استعداد بنك المغرب لاجتماعه الأول للسياسة النقدية، حيث يواصل البنك تنظيم السوق النقدية عبر ضخ السيولة للحفاظ على أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي.
وفيما يتعلق بمؤشر (MONIA)، فقد شهد ارتفاعاً بـ 3 نقاط أساس مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إلى 2,96 في المائة. وقد تمت تلبية الطلب البنكي هذا الأسبوع من خلال توظيفات فوائض خزينة الدولة بالسوق النقدية.
وتحافظ هذه التوظيفات، على مستوى مرتفع منذ بداية العام 2024، حيث استقر متوسط جاري التوظيفات عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض تقريبا عند 18 مليار درهم.
