تقنين تجارة الاعشاب الطبية من خلال مشروع قانون، بدأت حكومة العثماني بالفعل في الإعداد لتمريره، وينص المشروع على تغريم يصل مابين 100 ألف درهم و500 ألف درهم في حق من يدخل هذه النباتات الطبية إلى المغرب، أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين أو بيعها دون توفر على رخصة.
العقوبة كذلك قد تصل إلى الاكراه البدني ابتداء من 3 أشهر إلى 12 شهرا، وغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار الحكومة.
الزميلة “المساء” أضافت في عددها الصادر أمس، أن القانون جاء لتشديد المراقبة الصحية على النباتات في الوقت الذي تحولت فيه العديد من المحلات والأسواق الأسبوعية إلى “صيدليات عشوائية” لبيع الأعشاب الطبية والخلطات ومنها ما يستعمل لعلاج الضعف الجنسي، وذلك عبر منح رخص لممارسة هذا النشاط وهي مهمة ستتولاها لجنة مختصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، والتي ستوكل لها مهمة تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة وكذا اعتمادا على عدة شروط ستخول لها ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات.
هذه اللجنة، مرفوقة بالقوات العمومية، يمكنها أن تقوم بإتلاف كل النباتات المضرة لدى صاحب الرخصة إن تبين لها أنها تشكل خطورة على الصحة العمومية، فهل يصبح السوق المغربي بدون “عطارة” أو “عشابة” مستقبلاً؟
