ترجم تصويت البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، في الجلسة العمومية بـ”ستراسبورغ”، اكتساحًا واضحًا في الأصوات، لصالح الإتفاق الزّراعي بين “المغرب” و”الاتحاد الأوروبي” الذي شمل الأقاليم الجنوبية، في الوقت الذي عرفت فيه أروقة المؤسسة الأوروبية، ضغوطات قويّة و تحرّكات مناهِضة حتى آخر لحظة من عُمر الجلسة.
نتيجة تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية بين “المغرب” و”الاتحاد الأوروبي” ذات الاكتساح الواضح، بواقع 444 صوتاً لصالحها، مقابل 167 في عكس ذلك الاتجاه، فضلاً عن تسجيل 68 صوتًا ممتنعاً، تعكس الإتجاه الذي أراد البرلمان الأوروبي المضي فيه، بعد إقرار الشروع في تمديد التفضيلات التجارية، لتشمل منتوجات الفلاحة القادمة من الصّحراء.
الباحثة في القانون الدولي العام، وأستاذة التعليم العالي، “د. نوال بهدين”، ترى في ذات السياق، أنّ مصادقة البرلمان الأوروبي اليوم على الإتفاق الفلاحي : “يُعدُّ تتويجاً لعمل دؤوب ومستمر، مرّ بمفاوضات ماراثونية بين الطرفين”، وبخصوص حصيلة التّصويت تُتابع : “الإتفاق الذي تمّ التصويت عليه بأغلبية واسعة، وصل إلى 444 صوت مقابل 167، يشمل المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، يشكل خطوة مهمّة في العلاقات الاستراتيجية التقليدية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما يعكس أبعاد مهمّة؛ تتمثل أساسا في تكريس الشرعية المغربية وشرعية سيادتها على كافة التراب الوطني”.
في ذات السياق، أكّد الباحث في العلاقات الدولية، “إدريس قرشي”، الوزير المفوض في التقاعد بوزارة الخارجية أنّ “الاتفاق الذي يمتد لأربع سنوات،و الذي وُقّع عليه في يوليوز الماضي، وتمّت المصادقة عليه بسراسبورغ بالبرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، يُعدُّ خطوة جد هامة في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتعدّدة الأبعاد، الموقعة سنة 1996و التي دخلت حيّز التطبيق سنة 2000”.
واستطرد ذات المتحدث، مضيفاً، أن الإتفاق الذي “يشمل المنطقة الممتدّة من (كاب سبارتيل) شمالا إلى غاية (الرأس الأبيض) جنوباً، مع رفع العائد المالي من 40 مليون، إلى 52 مليون أورو سنويّا لفائدة التنمية المحلية، يتضمن مقتضيات جديدة، تهمُّ بالأساس تجويد وتثمين الانعكاسات والفوائد على ساكنة الأقاليم الجنوبية، في احترام تام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية، والإنصاف بعدم الاقتراب وصيد الموارد السمكية المهددة بالانقراض، أي التأكيد على استغلال الثروة بشكل عقلاني”.
وفي تحليله لأبعاد هذا الإتفاق الموقع، يقول ذات المتحدّث، بأنها “تتمثل في إرساء علاقات متوازنة، قائمة على مبادئ التبادل والشراكة والتنمية المشتركة في إطار مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان”. واعتبرها بأنها “مكسب للمغرب لربحه علاقة وطيدة مع شركائه بالاتحاد الأوروبي، ودعمًا دبلوماسيا في قضايا مصيرية وطنية وجعل حد للهجمات والمناورات التمويهية والمغرضة التي يسلكها وينهجها ويباشرها أعداء الوحدة الترابية، بهدف تقويض هذه الشراكة.” كما أن ” هذا المكسب لا يحسب بالفائدة أو بالعائد المالي فقط، بل بالمساهمة في أوضاع الساكنة المحلية، حيث ستستفيد من بنيات تحتية وخدمات إجتماعية أساسية، ومشاريع لتنمية وتحديث قطاع الصيد البحري”.
إلى ذلك، يُعتبر “الاتحاد الأوروبي” الشريك التجاري الأول لـ”المغرب”، بحوالي سبعين في المائة من المبادلات الخارجية، وهذه الشراكة تدخل في إطار الوضع المتقدّم الذي تتمتع به “المملكة المغربية” في علاقتها مع “الإتّحاد” نفسه.
