بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس المؤقت “عبد القادر بن صالح”، تدخل الجزائر مرحلة من الفراغ الدستوري مجهول المعالم، في ظل استمرار غليان الشارع الذي خرج في حراك مستمر منذ الـ22 من فبراير الماضي، أطاح بالرئيس الأسبق “عبد العزيز بوتفليقة”، ولا زال يطالب رموز الجيش و في مقدمتهم “قايد صالح” بالتزحزح عن المواقف و الكراسي المتصلبة.
من جانبه ينعزل الرجل العسكري المتحكم حالياً في مفاصل الدولة عن مطالب الشارع و حراكه، في توجه ترى فيه النخب السياسية و المراقبون هروباً إلى الأمام، يحمل من “الخوف” أكثر من أي شيء آخر، فالعكسر يخشون في الجزائر فقدان السيطرة على أطراف المؤسسة العسكرية و بالتالي الدولة.
تصتدم مخاوف العسكر بالثامن من يونيو، الموعد الذي انتهت فيه الولاية الدستورية للرئيس المؤقت، بعد أربعة أشهر من التواجد على هرم السلطة، في انتظار إنتخابات رئاسية كان من المفترض أن تجرى في الرابع منه، لكن وفي ظل عدم تواجد أي مرشحين أو توافق سياسي.
و يطرح الوضع الحالي تساؤلات جمة، ترتبط بالسكوت عن استمرار “بن صالح” كرئيس مؤقت بشكل “إرتجالي”، يبدوا أن نظام العسكر إختار عدم الإجابة عنها، في ظل دعوته لندوة سياسية تمهد لإطلاق حوار وطني تلتزم السلطة بعدم التدخل فيه، أو التدخل في إنتخابات ستوكل للجنة مستقلة مهمة الإشراف عليها.
وعود لا يبدوا أنها قادرة على طمأنة الشارع الجزائري، خصوصاً في ظل حالة التباعد الحاصلة بينه و بين النخبة السياسية العاجزة عن تشكيل بديل مقبول، في ظل افتقادها لثقة المواطن المطالب بالمزيد من الإطاحة برموز الفساد في النظام الأسبق.
إعتقالات و محاكمة بدأت في حق إثنين من رؤساء الحكومات السابقة لـ”عبد العزيز بوتفليقة”، هما : “أحمد أويحيى” و “عبد المالك السلال”، لكنها تبدوا حائرة بين تقديم الإجابات على الحراك الشعبي، أو تصفية حسابات القوى بين المؤسسة العسكرية و الحليف الأسبق، فهل تكون الأولى أكبر المستفيدين من حراك الشارع ؟
