أكد الخبير الاقتصادي بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، العربي الجعيدي، أن تحسين الوضع المالي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، يعززان القدرة على الاستثمار، ما سيولد تأثيرا مضاعفا أكبر على استثمار شركات القطاع الخاص.
وقال السيد الجعيدي، في تحليل متعلق باستراتيجية الاستثمار في المغرب، نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، “إن تبني وضع شركات مجهولة الاسم سوف يمنح هامشا أكبر لمؤسسات القطاع العام على مستوى اتخاذ القرار وسيسمح لهم بفتح رأس مالهم للمشاركة الخاصة، الوطنية أو الأجنبية”.
كما أوضح أن توضيح دور الدولة كمساهم، والعلاقات بين الدولة وهذه المؤسسات سيساهم في جعل التزامات المجموعات الاقتصادية الأولية منطقية وأكثر وضوحا للفاعلين في القطاع الخاص”، مضيفا أن إصلاح النصوص المتعلقة بالمشتريات العامة من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الكفاءة والشفافية في إدارة المشتريات العامة على المستويين الوطني والإقليمي وتهيئة الظروف لمعاملة أكثر إنصافا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في طلبات العروض والمناقصات التي تطلقها المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبالنسبة للخبير الاقتصادي، يمكن لدعم الدولة للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن يعزز تكامل الاستثمارات العامة والخاصة من خلال تحديد أهداف ونوعية هذه الشراكات بشكل أفضل وكذلك شروط العلاقات وصنع القرار بين الشركاء .
وأبرز في هذا الإطار أن التأثير الكبير للاستثمار العام على الاستثمار الخاص يتطلب اختيار الاستثمارات العامة بعناية.
وفي معرض تطرقه إلى الاستثمار الخاص، أوضح الجعيدي أن هذا الأخير يحتاج إلى سوق وطنية يجب حمايتها من المنافسة الأجنبية غير العادلة مع دعم تدويل الشركات الخاصة الوطنية.
وبعد التأكيد على أهمية تعزيز التقدم المحرز في تحسين مناخ الاستثمار، حذر الخبير الاقتصادي من الممارسات التجارية غير العادلة، التي تؤدي إلى عوائق أمام ولوج السوق.
وبالنسبة للميثاق الجديد للاستثمار، ركز الجعيدي على أهمية دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحسين كفاءة عملية الاستثمار، مشيرا إلى أن دورها الحاسم كذلك في التسويق الإقليمي لإعطاء رؤية للمستثمرين حول مزايا وإمكانات الاستثمار في مختلف الجهات .
