اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني، نظاماً جديداً للتّدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية، المستخلصة من المخالفات المرورية، حيثُ ذكرت أنّه حرصًا منها على ضمان التّطبيق السّليم لمدوّنة السّير على الطّرق، ودعماً منها لمبادئ الشفافيّة والحكامة الأمنية في مجال السّلامة المروريّة، فقد تمّ اعتماد نظام ممنهج، يرتكز على “التدبير المعلوماتي للغرامات الصلحية الجزافية المستخلصة من المخالفات المرورية (ATF)”.
وأكّدت المديرية، أنّه تمّ تعميم التّطبيق المعلوماتي على جميع المصالح اللاّممركزة للأمن الوطني، المختصّة في مجال السّير الطّرقي، وتحدّد كيفية استخلاص، وإيداع الغرامات الصلحية الجزافية، بطريقة تسمح بتفادي أي تأخّر، أو تجاوز في إيداع القيمة المالية المستخلصة من تلك الغرامات لفائدة الخزينة العامّة للمملكة.
إلى ذلك، وضمانًا لإنجاح هذا النّظام المعلوماتي، نظّمت المديرية العامة للأمن الوطني دورات تكوينية لفائدة أطر وأعوان شرطة الزّي النّظامي، سواءٌ العاملين في الهيئة الحضريّة أو شرطة المُرور، وذلك من أجل تطوير مهاراتهم.
