وقد لا يكون تقارب الحزبين بالجديد، فالثاني (التقدم و الإشتراكية) شغل منصب الناطق الرسمي في حكومة الاستقلال الأولى بالألفية الثانية، مع تجربة “نبيل بن عبد الله ” كوزير للاتصال ناطق رسمي باسم الحكومة، خلال ولاية إدريس جطو (2002-2007)، بعد أن احتل المرتبة السابعة في إنتخابات العام 2002، بحوالي 11 مقعداً برلمانياً، منحته حقيبة وزارية واحدة.
ما بين أبريل 2018 و أكتوبر 2019 تجربة من الأيام و الساعات أمضاها حزبان بمرجعيتين إديلوجيتين متباينتين، أحدهما داخل الحكومة و الآخر خارجها .. شهور تفصل ما بين قراري إنسحاب كل من حزب الاستقلال بقيادة “حميد شباط” آن ذاك، و التقدم و الاشتراكية بقيادة “محمد نبيل بن عبد الله” حتى الآن.
الوطني المحافظ (الإستقلال) جنباً إلى جنب مع اليساري المعتدل ( التقدم و الإشتراكية) في مواجهة حكومة الإسلامي السياسي العدالة و التنمية، الآخذ بزمام التسيير الحكومي لولاية ثانية متوالية، منذ إنتخابات 2011 التي دفعت به إلى زعامة المشهد السياسي المغربي المضطرب، البعيد كل البعد عن أغلبية حاكمة.
بلاغ مشترك للحزبين صدر عقب اجتماع عقد ، أمس الاثنين ، برئاسة الأمينين العامين “نزار بركة” و ” بنعبد الله”، نص مجددا ، على الدعوة إلى بلورة تدابير من شأنها إحداث انفراج سياسي، يسهم في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، و غيرها من الإصلاحات الإصلاحات “التي من شأنها تثبيت الديمقراطية والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق”.
وليست تجربة 2002 الوحيدة في تاريخ حزبي “علال الفاسي” و الشيوعي المغربي “علي يعته”، فقد تلتها مباشرة تجربة أخرى لولاية ثانية (2007-2012)، حيث إرتقى التقدم و الإشتراكية إلى حقيبتين هما الإتصال لـ”خالد الناصري” و التنمية الإجتماعية لـ”نزهة الصقلي”.
أصدقاء الأمس إذن يملكان تصوراً قديماً جديداً، يمكن قراءة أولى سطوره في بيان الحزبين الذي إنطبع بتمرير رسائل شبه مفهومة، مضيفاً “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم، في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها”.
يأتي ذلك ساعات بعد مؤتمر متزعم المعارضة، الأصالة و المعاصرة، الذي عكس ما ظهر عليه من إضراب داخلي و خلاف حاد، لم يقبل النقاش في أوله، بل أدى معه تصادم الأفكار و المواقف، إلى تصادم اللكمات و تبادل الكيل بالشتائم، ليطرح العديد من نقاط الوقوف أمام موقع الأحزاب المعارضة، ونحن على أبواب سنة إنتخابية حاسمة في 2021.
و بينما يفكر كل في حسم تموقعه، تشتغل اللجنة الملكية لإعادة صياغة النموذج التنموي الجديد، برئاسة “شكيب بنموسى”، و قد استمعت لثلاثة من الأطياف (حزب العدالة و التنمية، الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الإستقلال)، من أجل إخراج نموذج جديد، أي كانت هوية من سيسير حكومة 2021، فسيكون ملزماً باللعب داخل توجهاته الكبرى لا غير.
