أوضح “جمال زريكم”، رئيس تجمع مسيّري محطات الوقود بـ”المغرب”، مساء أمسٍ الجمعة، في مداخلة له بندوة لمنتدى التنمية للأطر والخبراء، التّابع لحزب “العدالة والتنمية”، أنّ النّقاش المنفعل حول المحروقات بفعل غضب الشارع، يعود سببه لتضارب المصالح الاقتصادية والسياسية.
وأردف رئيس التجمع مداخلته قائلا : “أن الموضوع ملأ الدنيا وشغل الناس، وصاحبه تدافع وجدال محتدم، وصل حد تبادل الاتهامات بين المستهلكين الذين اشتكوا من غلاء أسعار المحروقات بعد التحرير بفعل الموزعين، وشركات التوزيع التي دفعت بمجموعة من الدفوعات منها الاستثمار الضخم”.
وفي ظل تسقيف أسعار المحروقات الذي تتجهحكو المة لاعتماده، أوضح المتحدث، أنه “لا مشكل لدينا إذا كانت الحكومة هي التي تقرر في الأسعار، فالسعر سيصبح مقننا، مضيفا بالقول، “كنا قد قمنا باتفاقية مع الحكومة لكي يكون هناك تحرير للسوق واستثمارات للفاعلين في القطاع، وإذا قررت الحكومة التراجع عن هذه الاتفاقية الموقعة بين الفاعلين في القطاع والحكومة فلا مشكل لدينا”.
كما شدد “زريكم”، على أنّ رئيس مجلس المنافسة كان يشتغل دون بقية المجلس، مما حرم الدول من إمكانية التحري والبحث في كل الممارسات المنافية للمنافسة، كما حرم ذلك من إيقاع العقوبات بالمخالفين”.
إلى ذلك، صرّح المتحدث أن غياب مجلس المنافسة، تسبّب في انعدام الشفافية والوضوح حول سعر المنتوج، وما هي تكلفته الحقيقية قبل أن يصل إلى المستهلك.
