عيّن الرئيس الجزائري المُنتخب “عبد المجيد تبون”،أمس الخميس، وزير الشؤون الخارجية “صبري بوقدون”، رئيسًا للحكومة بالنيابة، خلفاً عن “نور الدين بدوي”، الذيث قدّم اِستقالتهُ للرئيس، كما عيّن”كمال بلجود” وزيرا للداخلية، بينما كُلفت الحكومة الحالية بالاستمرار في مهام تصريف الأعمال.
وقد تعهّد الرئيس الجزائري، في أول خطاب لهُ، بعد أدائه اليمين الدستورية، بأن يبدأ حكمهُ بتعديل الدستور في الأشهر أو الأسابيع الأولى، بحيث يُحصّن البلاد مما سماه الحكم الفردي، ويضمن الفصل بين السلطات، ويحدد عدد الفترات الرئاسية باثنتين، مشيراً بأن الحراك الشعبي إن حال كان سؤدي إلى اِنهيار الدولة.
ويُجدر بالذكر، أنّ “تبون” قد فاز بنسبة 58.13% من الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت يوم 12 ديسمبر الجاري، ليخلف الرئيس السابق “بوتفليقة” الذي اِستقال في أبريل الماضي تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق، بعدما قضاءه 20 عاما في الحكم.
يأتي هذا بعد 43 أسبوعا من المظاهرات الشعبية، الرافضة لإجراء انتخابات الرئاسة في ظل وجود أي من رموز نظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، والمطالبة بإجراء تغيير سياسي شامل.
