ربط رئيس الحكومة المغربية، السيد “سعد الدين العثماني” خلال مشاركته الاثنين، في آخر جلسة شهرية بالبرلمان، برسم السنة التشريعية لمجلس النواب، تأخر إجراج ميثاق اللاتمركز الإداري، بما اعتبره “وجود ارتباطات بين الميثاق وملفات أخرى تحتاج إلى تغييرات في قوانينها ومراسيمها، من قبيل الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”.
وأوضح العثماني، أن “حكومته أعدت مشروعا برؤية تشاركية مع جميع القطاعات والمتدخلين، همت التوجهات الاستراتيجية لميثاق اللاتمركز الإداري، والذي يوجد في مرحلته النهائية، قبل عرضه على المصادقة أمام المجلس الوزاري وبعده على المجلس الحكومي”.
