أعلنت السُّلطات في “بروناي”، أوّلَ أمسٍ الأربعاء 27 مارس 2019، أنّ الزُّناة والمِثليِّين، سيَخضعون لعقوبة الرّجم اِعتبارًا من الأسبوع القادِم، بموجب الشّريعة التي تَمّ تعليقُها أربع سنوات وسط انتقادات شديدة.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان، بشكل حاد الخُطوة “المتشددة” للدّولة الغنيّة بالموارد في “جزيرة بورنيو”، والتي تمارس اسلامًا أكثر تشدُّدًا مقارنةً بجارتيها “ماليزيا” و”إندونيسيا”. ستُطبِّق السّلطنة الصّغيرة الشّريعة التي تنُصُّ على بَترِ اليدِ والقَدَم للسّرقَة الأربُعاء المقبل. واللّواط ممنوعٌ قانونًا في “بروناي” لكنّه سيُصبح الآن جريمة كُبرى.
كما، يُشار إلى أنّ الشّريعة لا تنطبق إلاّ على المسلمين، وتنص العقوبة الجديدة للسّرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.
من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية الأربعاء بروناي على “الوقف الفوري” لتطبيق العقوبات الجديدة. وقالت “راشيل تشوا هوارد”؛ الباحثة في شؤون سلطنة “بروناي” في بيان، أنّ “اِضافة صبغة قانونيّة على مثل هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية أمر مروع في حدّ ذاته”.
حريٌّ بالذّكر، أنّ السّلطنة، شعرَت بحرج شديد اِثرَ نِزاع عائلي مع شقيقه “جيفري” بسبب اختلاس مزعوم بقيمة 15 مليار دولار خلال فترة توليه وزارة للمالية ابان التسعينات. وقد كشفت المحاكم والتحقيقات عن تفاصيل مذهلة عن أسلوب حياة جيفري غير الإسلامي، بما في ذلك مزاعم عن دفعه مقابلاً ماديًّا باهظًا لاجنبيَّات، ويخت فاخر.
