في سياق القضيّة المتعلقة بالإتّفاق الفلاحي واِتفاق الصّيد البحري، الذي تمّ التّوقيع عليه بين المغرب والإتّحاد الأوروبي، شهد المغرب تقدّماً ملحوظاً بكسب نقاط إضافيّة قبل الحكم النّهائي، المتوقع في يونيو المقبل.
وتشير الدّلائل، إلى أنّ القرار قد يكون لصالح المغرب، ممّا يُنهي التّدخّلات السّياسيّة من بعض الدّول والمنظّمات، التي تُعرقل التّجارة بين المغرب والاتّحاد الأوروبي.
وأصدرت تمارا كابيتا، المدّعية العامّة لمحكمة العدل الأوروبيّة، رأياً غير مُلزم للمحكمة، ولكنه يعتبر إرشاداً للقضاة ويمكن الإستناد إليه، بحيث أشارت فيه إلى أنّه “كان من الخطأ أن تلغي المحكمة قرار الموافقة على الإستيراد، نيابة عن الإتحاد الأوروبي، والمتعلق بإتّفاقية معاملة جمركية تفضيلية مع المغرب خاصة بالصحراء”.
وأضافت المدّعية العامّة، أنّ “الإتّحاد الأوروبي يعتبر المغرب السلطة الإدارية في الأقاليم الصحراوية”. و يقوي هذا الرأي موقف المغرب في هذه القضية ويُضعف مرّة أخرى موقف جبهة “البوليساريو” الإنفصاليّة.
