تمّت إحالة 30 شخصا، بينهم ثلاث عناصر من القوات العمومية ومجموعة من ذوي السّوابق القضائية، على النّيابة العامّة لدى محكمة الإستئناف بمدينة الناظور، خلال الأسبوع الماضي، للإشتباه في اِنتمائهم إلى عصابة إجراميّة متخصّصة في التّهريب الدّولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير النّظاميّة والإتّجار في البشر.
وأوضحت الأبحاث والتّحريات، التي أجريت بتنسيق مع مصالح المديرية العامّة لمراقبة التّراب الوطني، أنّ الموقوفين كانوا يستخدمون السّواحل القريبة من مدينة الناظور، لتهريب شُحنات كبيرة من المخدّرات وتنظيم عمليّات سريّة لنقل الأشخاص بواسطة قوارب مطّاطيّة سريعة تأتي من إسبانيا، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، قبل أن تتمكّن عمليّات أمنيّة متوالية من اِعتقالهم تِباعا بكل من مدن الناظور وبني انصار وجرسيف وفاس.
وكشفت الأبحاث المنجزة، أنّ المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعملون ضمن شبكة إجراميّة متنظمة، تنشط في تنظيم عمليّات تهريب المخدّرات والهجرة غير الشّرعية وِفق نمط إجرامي يستلزم تقسيم الأدوار بينهم، بين المسؤولين عن الوساطة في جلب المرشّحين وإيوائهم، وبين المسؤولين عن نقلهم وتأمين عملية تهجيرهم إلى السّواحل الأوروبيّة، وهي العمليّات التي كان بعضها يُنظّم لصالح شبكات إجراميّة أخرى لها اِمتدادات عابرة للحدود.
ونتج عن عمليّات التّفتيش المُنجزة في إطار هذه القضيّة، حجز 129 كيلوغرام من مخدّر الشّيرا و600 غرام من الكوكايّين، وشُحنات من المؤثّرات العقليّة، وتِسع سيّارات تحمل لوحات ترقيم مشبوهة، ومجموعة من صفائح التّرقيم المزوّرة، إضافةً إلى حجز قارب مطّاطي مجهّز بمحرّك بحري، ومبالغ ماليّة يُعتقد أنّها من عائدات هذه الأنشطة الإجراميّة.
وتمّ إيداع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النّظريّة، بأمر من النّيابة العامّة المختصّة، لتحديد الأفعال الإجراميّة التي تُنسب إلى كل واحد منهم، وتحديد الإرتباطات المحتملة لهذه الأنشطة الإجراميّة، محليّا ودوليّا، وذلك قبل أن يتم عرضهم على العدالة يوم السبت المنصرم.
ويُذكر أنّ الفرقة الوطنيّة للشّرطة القضائيّة، عملت على اِجراء تحريّات معمّقة بتنسيق مع مصالح المديريّة العامّة لمراقبة التّراب الوطني، تحت إشراف النّيابة العامّة، وذلك لتوقيف جميع المتورّطين الآخرين في نشاط هذه الشبكة الإجراميّة .
