رفض الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، طلبًا تقدّمت به الجزائر يقضي بتسليم مقاتلين جزائريّين من صفوف جيش الأسد، بحيث تقرّر محاكمتهم في سوريا بدلًا من إطلاق سراحهم. القرار أثار ارتباكًا في تصريحات وزير الخارجيّة الجزائري، ممّا يعكس التّوتّرات في العلاقات بين الجزائر ودمشق.
ووفقًا لمراسل مونت كارلو في دمشق، عدي منصور، كان هؤلاء المعتقلون يقاتلون في محيط حلب قبل أن يتم القبض عليهم من قبل هيئة تحرير الشّام في الهجوم الذي شنّته في نونبر 2024.
وأوضح الشرع للجزائريّين أن المعتقلين من العسكريّين الجزائريّين، بينهم لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو، سيخضعون لمحاكمة في سوريا جنبًا إلى جنب مع أسرى من قوات الأسد. وأضاف أنّ هؤلاء المعتقلين سيُعاملون وفقًا للمعايير الدّوليّة المتعلّقة بأسرى الحرب.
إلى ذلك، يعكس هذا القرار حساسيات كبيرة في العلاقات بين دمشق والجزائر، خاصّةً في ظل عدم التّجاوب بعد زيارة خارجية الجزائر. وكانت العلاقات بين الجزائر وإيران قد أثارت الجدل في الماضي بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، ممّا أدّى إلى توتّر العلاقات بين المغرب وإيران في عام 2018.
