أكّد وزير الخارجيّة المغربي، ناصر بوريطة، أنّ قرار ترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطريقة غير قانونية، لم يكن سوى محاولة للتّشويش، مشدّداً على أنّ هذه الواقعة “لا حدث” ولا تؤثّر على مسار المغرب في قضيّة الصّحراء.
وخلال ندوة صحافيّة عقدها اليوم الأربعاء في الرباط، على هامش لقائه بنظيره من “الرأس الأخضر”، أوضح بوريطة أنّ هذه التّحرّكات تأتي ضِمن محاولات متكرّرة لإثارة التّوتّر، مؤكّداً أنّ المغرب يظل متمسّكًا بممارسة سيادته الكاملة على جميع أراضيه، وأنّ مثل هذه المناورات لن تؤثّر على توجّهاته الإستراتيجيّة.
وأشار الوزير إلى أنّ المغرب يواصل تعزيز علاقاته مع شركائه الدّوليّين عبر القنوات الرّسميّة المعتمدة، مستدلاًّ بزيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون، والتي تعكس الإلتزام الدّولي بتكريس التّعاون وفق الأطر الدّبلوماسيّة الرّسميّة.
وأضاف بوريطة قائلاً : “من يريد التّعامل بجديّة ووفق الأطر القانونيّة، مُرحّبٌ به، أمّا من يسعى لإثارة الفوضى، فالقوانين واضحة في التّعامل مع هذه الحالات”.
ويأتي هذا التّطوّر في سياق دينامية إيجابيّة تشهدها العلاقات المغربيّة – الأوروبيّة، خاصّةً عقِب لقاء رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، برئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، حيث تمّ التّأكيد على أهميّة الحوار والتّعاون بين المؤسّستيْن.
وكانت السّلطات المغربيّة قد منعت البرلمانيّين الأوروبيّين، الذين قدِموا من جزر الكناري، من دخول العيون، وأجبرتهم على العودة في الرّحلة نفسها، بعدما تبيّن أنّ زيارتهم تمّت بتنسيق مع جبهة “البوليساريو” الإنفصاليّة، وبدعم من حزب “بوديموس” الإسباني.
